أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقةمن مساء امس الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة. وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته. وقالت وكالات انباء عربية إن المجلس الدستوري يجتمع حاليا لإثبات حالة الشغور. وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقا للمادة 102 من الدستور الجزائري. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه " في حالة استقالة رئيس الجمهوري أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد يوم الثلاثاء، في بيان تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، فورا، وارجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور.