جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي صباح اليوم الجمعة : "فك رموز مقتل شخص أثناء شجار في شرقي القدس - تقديم تصريح مدعٍ ضد مشتبهين رئيسيين اللذين تسببا في الإصابات والموت".

وأضاف البيان: "شرعت الشرطة التحقيق في هذه القضية يوم 10.3.19 في ساعات بعد الظهر بعد تلقي البلاغ حول شجار وقع في شرقي مدينة القدس بين عدد من الأشخاص، والذي أسفر الى نقل مصابين الى المستشفى منهم سائق شاحنة في الثلاثينات من العمر وشخص أخر في الأربعينات من العمر، حيث كانت هنالك علامات طعن وإصابات أخرى على جسدهما. اما المشتبهين لاذوا بالفرار من مكان الحادث. لاحقا تلقت الشرطة بلاغ جول وفاة أحد المصابين".

وتابع البيان: "فور تلقي البلاغ وصل محققو الشرطة الى مكان الجريمة والمستشفيات، وقاموا بالتحقيق بشكل مكثف مستخدمين مجموعة متنوعة من الوسائل التكنولوجية والإستخبارية التي أدت إلى تحديد هوية المشتبهين من نفس العائلة وتوقيفهم في شقة سكنية في مخيم شعفاط شرقي مدينة القدس. مع التقدم في التحقيق ، اتضح وفق الشبهات أن خلفية الشجار كانت على ما يبدو إثر نزاع على مكان لركن سيارة بين والد القتيل الذي أراد رمن شاحنة لتفريغها من أثاث جديد بالقرب من منزله والمشتبهين الذين عارضوا ركن الشاحنة ونتيجة لذلك ، فاندلع الشجار بينهم وخلاله طعن الابن، وضرب سائق الشاحنة بشدة ، كما وإطلق عيارات نارية نحوهم ، وتم تحطيم نوافذ الشاحنة والتسبب في أضرار لها".

وجاء في البيان: "قامت الشرطة بالتحقيق مع المشتبهين الرئيسيين للاشتباه بهما بارتكاب جريمة القتل والاعتداء بظروف خطيرة والحاق الضرر بالممتلكات بشكل متعمد واستخدام الأسلحة بشكل غير قانوني. بالأمس ، بعد أن أنهى محققو الشرطة من جمع الأدلة والبينات ضد المشتبهين ، قدمت النيابة العامة لواء القدس تصريح مدعٍ ضد المشتبهين ،كما ومددت محكمة الصلح في المدينة توقيفهما حتى يوم 1.4 حيث متوقع عندئذٍ تقديم لوائح أتهام بالتهم المنسوبة لهم وطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الإجراءات القانونية. كدت الشرطة بأن محققو الشرطة عملو بعزم وجهد كبير منذ تلقي البلاغ من أجل تحديد هوية المشتبهين ومكانهما وجمع الأدلة ضدهما والتي أدت إلى تقديم تصريح مدع ضدهما في القضية".

واختتم البيان: "لن تتردد الشرطة في العمل في أي منطقة مهما كانت معقدة ومركبة ، من أجل الوصول إلى الحقيقة ، ولن تتهاون حتى تنجح من إحالة المجرمين الى العدالة، لا سيما في حالات القتل والعنف الخطير بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الأبرياء" .