قالت مصادر عراقية إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم الخميس غرقا في انقلاب عبارة في نهر دجلة التي كانت تقل نحو مئتي شخص شمالي مدينة الموصل، وإن هناك أكثر من 60 شخصا تم إنقاذهم، وأكثر من 20 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين. وأعلنت الحكومة الحداد العام على ضحايا العبارة.

وأفاد مراسل الجزيرة في الموصل أمير فندي بأن هناك فرقا للغواصين قدمت من من مدينة دهوك في إقليم كردستان لدعم فرق الغواصين في الموصل للبحث عن الغرقى.

ولفت المراسل إلى العثور على جثث في مناطق حمام العليل والقيارة جنوب الموصل بمسافة كيلومترات كثيرة جراء سرعة تيار المياه، مؤكدا أن عمليات البحث ما زالت جارية.

وفي وقت سابق، قال مدير دائرة الدفاع المدني في محافظة نينوى العقيد حسام خليل إن العبارة انقلبت، لأنها كانت تحمل عددا يفوق حمولتها.

وإثر الفاجعة وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى الموصل لمتابعة تطورات الحادثة، وطالب بتحقيق فوري يكشف عن المسؤولين في غضون 24 ساعة توقيف

وأعلنت محكمة تحقيق الموصل عن توقيف تسعة أشخاص من العمال المسؤولين عن العبارة التي غرقت، وأنها أصدرت مذكرات قبض بحق آخرين، من بينهم مالك العبارة.

ويأتي الإجراء بعد ساعات من بيان أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق دعا فيه المحاكم المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بغرق العبّارة.

وانتشرت عبارات الأسى والحزن والغضب على منصات التواصل، وقد توافق المغردون على وجوب محاسبة المسؤولين عن ذلك، لكنهم أيضا شككوا في إجراءات المحاسبة التي يتعهد بها السياسيون في البلاد.

ومن أبرز ردود الفعل الغاضبة على غرق عبارة الموصل تغريدة للرئيس العراقي برهم صالح قال فيها "بنفوس يعتصرها الألم نعزي العراقيين بضحايا الفاجعة التي تعرض لها أهلنا في حادثة عبارة الموصل".

وأضاف "إننا على تواصل مع الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة إقليم كردستان لاستنفار الجهود لمعالجة الجرحى والبحث عن المفقودين". وأكد على أن الفاجعة لن تمر دون محاسبة عسيرة للمقصرين.