في اعقاب حديث بعض رؤساء الاحزاب خاصة اليهودية عن نواياهم في تشريع القوانين بعد الانتخابات القادمة التي تسمح باستعمال انواع معينه من المخدرات، تسمى بشكل خطأ "مخدرات خفيفة" وخاصة بعد نشر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن نيته فحص القضية، قال الدكتور وليد حداد، الخبير في علم الجريمة ومجال علاج الادمان، ان "انتخابات الكنيست 2019 تحمل في طياتها صراع على اصوات الشباب والمصوتين الجدد، وكما نعلم فان بعض المرشحين على استعداد لطرح قضايا شائكة ومعقدة دون روادع اخلاقية فقط في سبيل كسب الاصوات والوصول الى البرلمان" واضاف الدكتور حداد الذي اشغل لسنوات عديدة منصب مفتش سلطة مكافحة المخدرات والكحول في السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول "موضوع شرعنة القنب (حشيش/مارحيوانا/قنب) طرح في الماضي من قبل حزب "عاليه ياروك" الورقة الخضراء، ولكن لم تصل الامور الى الانزلاق الذي يحدث في الايام الاخيرة، حيث انه طرح من حزب موشيه فيجلين اليميني بانه شرط لدخولهم الائتلاف الحكومي القادم والملفت للنظر انه حتى رئيس الحكومة  نتانياهو دخل هذه اللعبة الخطيرة واعلن انه يدرس الامر بشكل جدي منعا لهروب اصوات شباب من اليمين الى خصمه فيجلين. اذا نحن امام مرحلة جديدة اهم ما يميزها ان الصراع على الاصوات قد يؤدي الى شرعنة القنب دون الرجوع الى الابحاث والمصادر الطبية، ومن الاهمية بمكان التأكيد بان منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة ما زالوا يعتبرون القنب من اخطر انواع السموم ويعارضون بشدة شرعنتها".

واردف الدكتور حداد بقول "بعكس ارئيل شارون الذي اعتبر الامر خطراً على الشباب في اسرائيل فان حكومة نتانياهو اتخذت قرار بإغلاق سلطة مكافحة المخدرات بتاريخ 06/02/2018 وتم استحداث شعبة في وزارة الامن الداخلي تعنى في موضوع الامن الشخصي للمواطن, ولكنها شعبة غير مستقلة ولا تستطيع اعلان موقف حازم من قضية الشرعنة  وفي اعتقادي هذه الشعبة سوف تكون ختم مطاطي لدى الحكومة, لأنه وحسب معرفتي وتقديري الشخصي مدير هذه الشعبة يفتقد للحد الادنى من معرفة مخاطر المخدرات خاصة انه تعيين سياسي وغير مهني في المجال لذلك لا بد من موقف واضح من الاحزاب الكبيرة والقيادات السياسية والاعلام، لان المخدرات تعتبر اليوم الخطر الاستراتيجي الاول والذي يهدد امن وامان المجتمع والفرد ولا يمكن لتهريج سياسي ان يلعب بمصير ابناؤنا ومستقبلهم".