رفضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، التماس هيئة محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار لمحكمة الصلح ورفضها المصادقة على اعتماد زوجة الشيخ صلاح كأحد مرافقيه الدائمين الذين جرى اعتمادهم ضمن شروط إحالته إلى الحبس المنزلي.

وصرح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، المحامي خالد زبارقة، أن "المحكمة رفضت التماس الدفاع بزعم "الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلاح وحجم تأثيره على المجتمع العربي". هذا قرار ظالم لا يمكن تفسيره بشكل قانوني، خاصة أن المحكمة تدخلت، بدون أدلة وبيّنات، في نوايا زوج الشيخ رائد وقدرتها على أن تكون أحد مرافقيه في إقامته الجبرية في منزله بأم الفحم".

وأضاف: "أكدنا كطاقم دفاع أن الشيخ رائد لم يقم بأي انتهاك أو خرق لشروط إقامته الجبرية، من منطلق إيمانه أن ملف محاكمته أكبر من خرق هنا أو هناك، فالملف في نظره أولا وأخيرا هو الانتصار للثوابت والدفاع عنها في وجه المؤسسة الإسرائيلية التي تريد تجريمها، عبر سياساتها الاحتلالية في كل ما يتعلق بوجودنا وهويتنا وقضايانا في هذه البلاد، وفي مقدمتها قضية القدس والأقصى".

واختم زبارقة بالقول إنه "يتأكد لنا من جلسة إلى أخرى أن المؤسسة الإسرائيلية بمحاكمتها الشيخ رائد صلاح، تريد تمرير أجنداتها على مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني، وربما يكون لهذه المحاكمة صلة بما يجري وبما يسمى "صفقة القرن" التي تريد الإدارة الأميركية فرضها في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، غير أن الشيخ رائد يواصل ثباته وتأكيده رفض كل الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية وإيمانه بعدم عدالة القضاء الإسرائيلي وتماهيه مع كافة الأذرع الأمنية والسياسية الإسرائيلية".

من جانبه عقّب الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني، على قرار المركزية بالقول: “هو إمعان في الظلم واستمرار في التضييق والملاحقة للشيخ رائد، رغم ان الطلب انساني بالدرجة الأولى فمن حق الشيخ أن تكون له خصوصيته في بيته، ولكن لأن السياسة الإسرائيلية هدفها استمرار ملاحقة الشيخ رائد والتضييق عليه كان هذا الرفض”.

وأضاف الشيخ كمال: “من يراهن على عدالة القضاء الإسرائيلي كالذي يراهن على أن يجد الماء وسط النار، هؤلاء ظلمة سواء كانوا سياسيين أو رموز للقضاء في المؤسسة الإسرائيلية التي تعتبرنا خطرا وتلاحقنا وتسعى للتضييق علينا على هذا الأساس، ولكن صبر جميل وسيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد هذا الضيق فرجا بإذن الله”.

الدكتور مطانس شحادة، أمين عام التجمع الوطني، والذي حضر جلسة المحكمة تضامنا مع الشيخ رائد، قال: “إن استهداف المؤسسة الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح لم يتوقف منذ سنوات قبل وبعد حظر الحركة الإسلامية، والسلطات الاسرائيلية دائما ما تستهدف الحركات السياسية التي تتحدى المشروع الصهيوني وترفع من سقف المطالب السياسية للداخل الفلسطيني، وحين تفشل في وقف حراكها فإنها تلجأ إلى الحظر والملاحقة والاعتقالات كما تفعل مع الشيخ رائد صلاح ومع الحركة الإسلامية، ولكن هذه السياسات الإسرائيلية أمام إصرار شعبنا وصمود أمثال الشيخ رائد صلاح ستفشل بكل تأكيد”.

يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفركنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017.

وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.