أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، قبل أيام، 10 أوامر هدم لـ12 وحدة سكينة في منطقة وادي عارة بحجة البناء دون ترخيص.

وتزداد مشاعر الغضب في ظل عمليات هدم منازل في البلدات العربية، وإصدار أوامر هدم أخرى للعديد من المنازل، بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي ترفض فيه السلطات توسيع مسطحات البلدات العربية.

ولم يعفِ رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، المسؤولية عن السلطات المحلية في هذه الأزمة التي تهدد المواطنين العرب في مساكنهم.

وأشار رئيس اللجنة الشعبية في بلدة عارة – عرعرة السيد احمد ملحم، خلال حديث إن "السلطات لا تريد الحلول. هنالك هجمة شرسة موجهة ضد المواطنين العرب في مساكنهم. يريدون أن يجعلونا في دوامة الهدم كنمط حياة حتى نفقد الأمل في موطننا".

وأضاف أن "هدم المنازل معركة استنزاف بيننا وبين السلطات كلها، وقانون كمينتس يشير إلى مدى تفكير الحكومة في إغراقنا في دوامة أوامر الهدم ليستنزفونا ماديا ونفسيا".

"صحيح أن القضية سياسية وتحتاج إلى حل سياسي إلا أن في يد السلطات المحلية أيضا أدوات تمكنها من فرض الواقع الذي نريده، لكن الأمر يحتاج لجهد وتضحية، وعلى السلطات المحلية توفير الحلول للمواطنين لأنها هي العنوان الأول لهم، وهذا ما يتوقعه المواطن من سلطته المحلية، حتى وإن كلف الأمر إغلاق المكاتب الحكومية في السلطة المحلية نفسها احتجاجا".