صفت منظمات دولية وحقوقية عقوبة الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية، يوم أمس الأربعاء، بحق 9 شبان مصريين، بأنها "عار بحق الإنسانية"، في وقت دعت "جماعة الإخوان المسلمين" إلى انتفاضة شاملة في مصر.

وأكدت منظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، أن : "الإعدامات ستؤدي إلى توسيع الشرخ في المجتمع المصري، وأنها لن تحقق للمصريين السلامة والعدالة.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أن "أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يدين المتهمين، وكذلك خلت من أي أحراز تربط بين المتهمين والجريمة التي يحاكمون على إثرها".
وتابعت: "بدا في اعترافات المتهمين المصورة قبل بدء التحقيق معهم أنها اعترافات مملاة انتزعت تحت التهديد، وقد كانت إعلانا لإدانة المتهمين قبل محاكمتهم، وفي المقابل لم تلتفت المحكمة إلى الجرائم التي ارتكبت بحق المتهمين ولم تشر إليها في القضية".

وأوضحت أن "وزارة الداخلية قد أعلنت عن تمكنها من تحديد هوية المتورطين في حادث اغتيال النائب العام ثلاث مرات قبل إعلانها عن اتهامها للمتهمين الذين تم إعدامهم، لتؤكد الروايات المتعددة والمتناقضة للداخلية بالإضافة إلى الحكم الصادر على هؤلاء المتهمين في تلك القضية أن النظام المصري يهمل البحث عن الجناة الحقيقيين، وفي المقابل يستخدم العمليات الإرهابية لتصفية حساباته السياسية مع المعارضين".

هذا وقد نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين، في قضية ما يعرف باغتيال النائب العام، هشام بركات. وقالت صحف مصرية إن مصلحة السجون، نفذت أحكام الإعدام، بحق كل من المعتقلين، أحمد طه، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد،ي وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.

ولفتت إلى أن سجن استئناف القاهرة، بدأ التنفيذ في الساعة السادسة صباحا، بعد نقل المعتقلين لغرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف، تم الإنتهاء من إعدامهم كافة، ثم جرى نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف، لمشرحة زينهم في القاهرة.

الشهداء التسعة

الشهيد محمود الاحمدي