وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على طلب النيابة العامة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر أخرى، واعتبر المحامي خالد زبارقة، القرار مجحفا ويهدف إلى عزل الشيخ رائد عن الجمهور وإطالة أمد محاكمته تحت الإقامة الجبرية وبشروط قاسية. 

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني وبشروط مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. 

واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”. 

وفي تعقيبه على قرار العليا الإسرائيلية، قال المحامي خالد زبارقة، إنه قرار مجحف وظالم، لأن الإبقاء على الشيخ رائد في القيد الإلكتروني يعني تماهي المحكمة مع مزاعم النيابة العامة حول “الخطورة التي يشكلها الشيخ رائد صلاح”، وهذا ادعاء لا يستند إلى أي مسوّغات قانونية. 

وأضاف زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، افاد:” أن القرار يعني استمرار ملاحقة الشيخ رائد وملاحقته السياسية بهدف إطالة فترة عزله عن الجمهور والتواصل مع وسائل الإعلام. 
وأكد أن ملف اعتقال الشيخ رائد ومحاكمته يخضع لتوجيهات سياسية وأمنية بعيدة كل البعد عن الأعراف القانونية. 

وخلص زبارقة إلى القول: “لا زلنا نؤكد أن السياسة العامة في التعاطي مع ملف الشيخ رائد، بقيت على حالها وهي الملاحقة السياسية والاستهداف الشخصي، بسبب مواقفه وآرائه وتمسكه بالثوابت، وهذا يتأكد من خلال الاستمرار في المحاكمة رغم بطلان أدلة النيابة واعتقاله بشكل فعلي مدة 11 شهرا وإخضاعه للإقامة الجبرية في كفر كنا وأم الفحم منذ السادس من تموز الفائت”.