تنوي شركة "إنتل"(Intel) أن تستثمر في إسرائيل مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليار شيكل، (ما يصل إلى نحو 10 مليار دولار) وفقما صرح بذلك وزير المالية الإسرائيلي، موشي كاحلون، في تغريدة على تويتر.

في المقابل، سوف تحصل الشركة على منحة من إسرائيل تصل إلى 3.2 مليار شيكل، تشكل نحو 9% من مبلغ الاستثمار.

ومن المتوقع أن تقيم الشركة مصنعا جديدا في إسرائيل على مساحة تصل إلى 300 دونم في الجنوب خصصت لها، جنوبي المصنع الحالي في "كريات غات".

وبعد مفاوضات استمرت نحو شهرين، بشأن قيمة المنحة، تقرر أن تكون 9% من قيمة الاستثمار، تدفع على كل سنوات المشروع، مقابل أن تلتزم الشركة بإقامة مصنع بالتكنولوجيا الأحدث بتقنية 10 نانو متر (نانو متر يعادل جزءا من مليار من المتر)، خلال السنوات الخمس القريبة، لاستيعاب ما بين 1000 إلى 2000 عامل، ومواصلة العمل لمدة 12 عاما.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن عدد العاملين في الشركة يتصاعد مع مرور السنوات، ولكنه يتراجع مع تقادم التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال، فإن الاستثمار الحالي للشركة، بقيمة 5 مليار شيكل، أدى إلى تشغيل 250 عاملا فقط، بينما على أرض الواقع فإن ذلك يمنع فصل نحو 1500 عامل.

وكان الملحق الاقتصادي للصحيفة "ذي ماركر"، قد نشر، الليلة الفائتة، أن وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، قد صرح أن المدير العام لشركة "إنتل" في إسرائيل، ينيف غارتي، أطلع وزير المالية، كاحلون، على قرار الشركة العالمية بالمصادقة على بناء مصنع جديد لها في إسرائيل، باستثمار يصل إلى 10 مليار دولار، إضافة إلى تحديث المصنع بقيمة 5 مليار دولار، الذي صودق عليه في تموز/ يوليو الماضي.

وجاء أن الشركة تشغل 11.7 ألف عامل في إسرائيل، إضافة إلى 1100 عامل في شركة تابعة لها "موبيلاي". وأعلنت نيتها تقديم خطة عمل للحكومة الإسرائيلية لمواصلة الاستثمار في موقع الإنتاج للشركة في "كريات غات".

وتأتي هذه الخطة في أعقاب إعلان سابق من الشركة بأنها في مرحلة تخطيط متقدمة لتوسيع إنتاجها في مواقعها في ولاية أوريغون وإيرلندا وإسرائيل، دون أن تنشر أية تفاصيل حول المشروع والجدول الزمني لتنفيذه وتكلفته والتكنولوجيا التي يتضمنها.

وبحسب تقارير الشركة، فإن صادرتها في إسرائيل وصلت إلى 3.9 مليار دولار عام 2018، أي بزيادة 300 مليون دولار مقارنة مع العام 2017. كما أن مشترياتها من السوق المحلي في إسرائيل والخدمات التي تتلقاها من مزودين إسرائيليين في العام 2018 وصلت إلى 1.7 مليار دولار.

وعلى صلة، أشارت التقارير إلى أن الامتيازات الضريبية والمنح التي تحصل عليها شركة "إنتل" وشركات كبيرة أخرى هي محط خلاف.

ويدعي المؤيدون أنه بدون الامتيازات الضريبية والمنح فإن مثل هذه الشركات قد تختار ألا تستثمر في إسرائيل، كما أن "إنتل" تزيد من حجم العمالة وجباية الضرائب في إسرائيل، علاوة على أن نشاطها في الاقتصاد ينطوي على فوائد أخرى بفضل تسرب المعلومات والابتكار.

في المقابل، يدعي المعارضون أنه من الأفضل استثمار الأموال في تشجيع المصالح الصغيرة والمتوسطة، وأن الحكومة أنشأت تعلقا مبالغا به بعدد صغير من الشركات الكبرى التي تحتكر حصة ضخمة من الصادرات من إسرائيل، وهذا "التعلق" يتجلى في أن كل استثمار جديد لـ"إنتل"، وكل اهتزاز في التصدير من مصانعها في إسرائيل يترك أثرا في معطيات النمو الاقتصادي.

ولفتت الصحيفة إلى تصريح للبروفيسور يوجين كاندل، الذي أشغل في السابق منصب رئيس "المجلس الوطني للاقتصاد"، عام 2016، قوله إن إسرائيل تعطي الشركة أقل من ثلث ما تحصل عليه منها. وأضاف أنه يجب عدم اعتبار ذلك امتيازا ضريبيا، حيث أنه بدون "إنتل" فإن إسرائيل ستحصل على ضرائب أقل، ويكون النمو بدرجة أقل.

وعقب وزير الاقتصاد، كوهين، بالقول إن اختيار "إنتل" لمواصلة الاستثمار بشكل جدي في إسرائيل هو تعبير مهم عن الثقة بإسرائيل واقتصادها، حيث أن نشاط الشركة في البحث والتطوير والإنتاج المتطور يدعم سياسة وزارة الاقتصاد في زيادة التصدير، وخلق وظائف نوعية.

وقال أيضا إن إسرائيل ترى في "إنتل" شريكا لها، واختيار الأخيرة للاستثمار بها يعزز الاقتصاد والعمالة في إسرائيل.

كما أشار إلى أن هناك أكثر من 320 شركة أجنبية تعمل في إسرائيل، وتساهم بشكل جدي في النمو الاقتصادي والابتكار والتصدير وزيادة حجم العمالة.