أفادت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي أنه "انتهى مؤخرًا فريق هيئة التحقيقات القطرية في - لاهف 433، قسم مكافحة جرائم الغش والخداع " ياحة " من مجمل تحقيقاته بموضوع الاشتباه في تنفيذ جرائم تتعلق بالتحريض على العنف، التهديد وإهانة موظف جمهور عام، من قبل عضوة الكنيست حنين زعبي".

وتابعت لوبا السمري : "للتذكير، كان فريق التحقيقات قد شرع بأعماله في أعقاب تفوهات قامت بها عضوة الكنيست زعبي في ساحة محكمة الصلح في الناصرة، أمام جمهور غفير من الحضور ضد شرطيين عربيين، كانا قد انتهيا من الترافع كممثلين عن الشرطة بملف قضية موضوعها القيام بأعمال إخلال بالنظام، كانت قد حصلت في بداية شهر تموز الماضي، مع تمديد اعتقال مشتبهين بالضلوع فيها، علمًا أن من بين الحضور في ساحة المحكمة ابناء من عائلات المشتبهين المعتقلين ومحامين آخرين كانوا خارجًا عن قاعدة التداولات، بحيث قامت عضوة الكنيست بتوجيه أقوال وعبارات وتفوهات مختلفة بالغة الشدة والإساءة تجاه الشرطيين على خلفية كونهما عربيين يعملان في سلك الشرطة، بحيث تضمنت عباراتها بما معناه "هؤلاء المتعاونون ضد ابناء شعبهم يجب تنظيف الأرض بوجوههم"، "عليهم أن يخافوا من الشباب"، "يجب البصق بوجوههم" على حد ما جاء" .

وأضاف البيان: "هذا، ومع تلقي تقرير حول المواد ذات العلاقة من قبل شرطة لواء الشمال، قام مفتش عام الشرطة بالايعاز في اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المطلوبة، من أجل فحص امكانية الشروع بتحقيق فوري ضد عضوة الكنيست زعبي، بحيث قام المستشار القضائي للحكومة بدوره في المصادقة على موقف رئيس هيئة المباحث العامة والاستخبارات بالشرطة ونيابة الدولة العامة، قاضيًا في الشروع بتحقيقات مع زعبي وبإيعاز من الأخير شرع فريق " لاهف 433 بتحقيقاته التي تضمنت التحقيق تحت طائلة الشبهات والتحذير مع عضوة الكنيست زعبي في مقر مكاتب الوحدة، إضافة الى أخذ إفادات وشهادات ضالعين آخرين مع القيام بإجراء تحقيقات مختلفة ذات العلاقة، ومع الانتهاء منها وانسجامًا مع نتائجها، تبنى رئيس هيئة المباحث العامة والاستخبارات بالشرطة الموقف الذي تمت بلورته في – لاهف 433 من قبل رئيس قسم "ياحة" وفريق محققيه والتي أكدت بدورها وجود قاعدة أدلة ضد عضوة الكنيست زعبي، بما نسب اليها من شبهات تنفيذ جرائم تتعلق بالتحريض على العنف، مع التهديد وإهانة موظف جمهور عام".

واختتم البيان: "الى  ذلك، من المقرر احالة نتائج ملف التحقيق الى النيابة العامة، وبالتالي الى المستشار القضائي للحكومة لبلورة قرار بخصوص هذه القضية".