وأضافت الصحيفة أن "المحكمة ذاتها تنقسم حول السؤال عما إذا كان عليها فتح تحقيق، وما إذا كانت قادرة على ذلك"، مشيرة إلى أن "أي تحقيق للمحكمة قد يكون له تأثير بعيد المدى، ولن ينظر فقط في مزاعم جرائم الحرب، بل قد يتناول مسألة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تتحمل مسؤوليتها القيادة الإسرائيلية".
ورأت "غارديان" أن "الضغوط الغربية تسببت بانقسامات عميقة داخل مكتب المدعي العام"، مشيرة إلى أن "المحامي الفرنسي الذي يمثل الفلسطينيين لدى المحكمة جيل ديفيرس قال إن هناك ضغطاً كبيراً على المحكمة لعدم فتح تحقيق"، مضيفاً أن "بريطانيا وفرنسا أكبر المساهمين في ميزانية المحكمة، سعتا إلى إقناع الفلسطينيين بالتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب".
[email protected]