أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن فريق التحقيق سيضم أيضا كلا من المحامية البريطانية هيلينا كينيدي والبروفيسور البرتغالي في الطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، اللذين سيرافقان الفرنسية كالامارد، المقررة الأممية المعنية بمسائل القتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في زيارتها إلى تركيا 28 يناير - 3 فبراير المقبل.
وذكر المكتب أن المسؤولين الثلاثة سيقيّمون أثناء الزيارة الخطوات المتخذة من قبل حكومتي السعودية وتركيا في التعامل مع مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وطبيعة ومدى مسؤولية دول أو شخصيات عن القضية، ومن المقرر أن تحال اكتشافاتهم وتوصياتهم إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل.
وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.
لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالقضية إلى أنقرة.
وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.
وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن فريق التحقيق سيضم أيضا كلا من المحامية البريطانية هيلينا كينيدي والبروفيسور البرتغالي في الطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، اللذين سيرافقان الفرنسية كالامارد، المقررة الأممية المعنية بمسائل القتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في زيارتها إلى تركيا 28 يناير - 3 فبراير المقبل.
وذكر المكتب أن المسؤولين الثلاثة سيقيّمون أثناء الزيارة الخطوات المتخذة من قبل حكومتي السعودية وتركيا في التعامل مع مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وطبيعة ومدى مسؤولية دول أو شخصيات عن القضية، ومن المقرر أن تحال اكتشافاتهم وتوصياتهم إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل.
وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.
لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالقضية إلى أنقرة.
وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
