في اعقاب تصريحات امين شكاوى الجمهور دافيد روزن، أمس الذي اكد أنّ الشرطة الاسرائيلية تعمّدت تضليل المحكمة في هذه القضية، وأنها اخفت مواد تحقيق مهمّة عن الدفاع. في قضية كاميرات السرعة التي تعود لتطفو على السطح من جديد بعد 7 اشهر من تعليقها. وكان روزن قد طالب أمس باتخاذ اجراءات جنائية ضد مدعين في شرطة السير في اعقاب ذلك.

وقال مخصتون في مجال قضايا السير في تصريحات لهم:"ان الحل الأمثل لمن يواجه مخالفة سير عن طريق كاميرات السرعة هي التوجه للقضاء دون تفكير، لأن المحكمة بطبيعة الحال ستقوم بإلغاء المخالفة لكون تصرفات الشرطة غير القانونية ولكون الكاميرات ونتائجها لم يتضح مدى صدقها".

يذكر انّه قبل هذا التطور، كانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر 2018 أنّ التقرير الذي قدّمه مهندس مختص من معهد التخنيون أشار إلى أنّ كاميرات مراقبة السرعة أ-3 في البلاد دقيقة وموثوق بها وتوفي الشروط والمعايير المطلوبة. وأوضحت الشرطة أنّه تمّ ارسال نسخة عن التقرير للنيابة العامّة، التي فحصتها بشكل دقيق وقررت أمر بالموافقة على استخدام الكاميرات. 
واوضحت الشرطة في حينه أنّ "الكاميرات ستعود للعمل بشكل طبيعي، وسيتم توثيق كل المخالفات المرورية وارسال تقارير مخالفات للسائقين المتجاوزين، والذين يقودون سيارات هم بسرعة كبيرة جدا وغير قانونية، مشكلين خطرا على حياتهم وعلى حياة مستخدمي الطريق"، كما ورد من الشرطة.