تراجعت الشرطة، امس الخميس، عن التماسها الذي قدّمته يوم الأربعاء 2.1.2019، أمام المحكمة المركزية بالناصرة، والمُتمثّل بتمديد شروط إبعاد غالبية الأطباء الذين اعتُقلوا الشهر الماضي، عن أماكن عملهم، بدعوى استكمال التحقيقات في القضية، وذلك بعد الالتماس الذي قدّمه المحامي أحمد رسلان، الموكل بالدفاع عن مجموعة من الأطباء الذين لهم علاقة بالقضية.

ويستطيعُ الأطباء العودة لمزاولة مهنة الطب بدءًا من اليوم، إلا إذا ارتأت محكمة الصلح في الناصرة غير ذلك، لأن الشرطة قد قدمت اليوم طلبها من محكمة الصلح، والمُقرر لجلسة الأسبوع القادم، وذلك بعد فشلها اليوم أمام المحكمة المركزية.

وقال رسلان: "كما وعدت، خسرت الشرطة مرة أخرى في إجراءاتها، الشيء الذي يدل على عدم مهنية الشرطة في تعاطيها وتعاملها مع هذه القضايا ذات الصدى الجماهيري الواسع، وفشلها الذريع مرة تلو الأخرى يؤكد (مشروعية) مطالبتي من الشرطة بالاعتذار لهؤلاء الأطباء وذويهم وعائلاتهم".

واضاف: "فوجئت يوم (الأربعاء) باستلام طلب الشرطة الذي قامت بتقديمه للمحكمة المركزية في الناصرة من أجل النظر في تمديد شروط الإبعاد للأطباء عن أماكن عملهم، خصوصًا وأن هذا الطلب يأتي في اليوم الأخير على انتهاء مدة الـ30 يوما التي جرى فرضها مسبقا"، مضيفًا أن "الشرطة أخطأت وهذا الخطأ سيكلفها غاليا، باعتبار أن محكمة الصلح في الناصرة هي من أصدر قرار الإبعاد، سيما وأن المحكمة المركزية كانت للاستئناف، وبناء عليه هي غير مخولة قانونيا للنظر في تمديد شروط الإبعاد، وبالتالي فإن مصير الطلب إلى الرفض".

وشدد على أن "محاولة الشرطة هذه ما هي إلا محاولة للاصطياد في المياه العكرة، بعدما فشلت في إبقاء الأطباء رهن الاعتقال، زد على ذلك أنها لا تملك أي دليل ضد الأطباء، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة المركزية تفتقد للصلاحية الموضوعية في النظر بهذا الطلب، وأنا على ثقة كاملة بأن المحكمة سترفض توجه الشرطة في جلسة الغد من خلال الالتماس الذي سأقوم بتقديمه"

هذا ووافقت المحكمة المركزية في الناصرة على الإلتماس الذي قدّمه المحامي أحمد رسلان برفض توجه الشرطة الذي ينص على تمديد شروط الإبعاد المؤقتة للأطباء الذين كانت الشرطة قد اعتقلتهم قبل نحو شهر بشبهة تزييف شهادات ولاحقا تم اطلاق سراحهم.

المحامي احمد رسلان