تكامل الأدوار بين المهني والشعبي لتعزيز اللجان الشعبية ومواجهة التحديات والعقبات في الحلول الحكومية لأزمة السكن في بلداتنا العربية

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن الذي أقيم بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة، بحضور مهيب وبمشاركة جماهيرية حاشدة، شملت العديد من أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية وأعضاء وناشطي اللجان الشعبية من مختلف المناطق.

افتتح المؤتمر مدير المركز سامر سويد مرحبًا بالضيوف والمشاركين، ومؤكدًا على مواصلة المركز تدعيم عمل اللجان الشعبية ورصد المعلومات والمشاريع الاسكانية الحكومية من أجل مواجهة سياسة التمييز تجاه الجماهير والبلدات العربية، بالمزيد من التمكين وتكامل الأدوار بين الجهات والمؤسسات المهنية والشعبية. ونوه سويد الى انتقاد عدد من الجهات عدم ادراج قضية النقب في اعمال المؤتمر، مؤكدًا ان المركز يتناول قضايا عينية بشكل مهني في كل مؤتمر، وسبق وان عالج قضايا النقب في العديد من البرامج، وكان المؤتمر السابق (السابع عشر) قد تناول جلسة خاصة حول قضايا الترحيل وغياب التخطيط والاعتراف في النقب.

وقدم طارق شبايطة عضو إدارة المركز تحية المركز للجمهور، مؤكدًا على مواصلة العمل لتعزيز الدفاع وانتزاع حقوقنا المشروعة، في الأرض والمسكن، فهذا الحق الأساسي يجب ان تكفله الدولة لجميع مواطنيها، وسيواصل المركز عمله من اجل تحقيق المساواة في هذه الحقوق بالتعاون مع كل الجهات والمؤسسات والجماهير في وطننا الأصلي.

تكامل الأدوار لتعزيز النضال

وأكد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة على أهمية عقد هذا المؤتمر ومواصلة المركز العربي للتخطيط البديل دوره الرائد من اجل تحصين بلداتنا العربية، وهو جزء عضوي من نضال مجتمعنا وشعبنا. وتطرق بركة الى عملية تخريب وهدم منطقة القسطل في صفورية، وعقد مؤتمر المهارات المهنية الذي تبارد اليه لجنة المتابعة والتأكيد على أهمية تطوير المهارات والجهود المهنية في مجال الأرض والمسكن، فَشُح الاراضي المتاحة للبناء في بلداتنا العربية تضيق بنا، وهذا ليس مجرد أمر اجرائي بل سياسة ممنهجة وموجهة، لتضييق الخناق علينا، ولهذه السياسة تشعبات وتداعيات على العديد من القضايا المجتمعية أهمها العنف والامن والأمان المجتمعي، وعبر عن تقديره لمشروع المسح التخطيطي الذي يدأب المركز على اعداده في القرى المهجرة.

وتحدث رئيس بلدية طمرة د. سهيل دياب، مهنئًا الرؤساء وأعضاء السلطات المحلية المنتخبين، وأكد على أهمية التعامل بشكل مهني مع قضايا الأرض والمسكن، لأنها القضية الحارقة في كل بلد وبلد، والتمسك بحقوقنا، لاننا لسنا مواطنين درجة ثانية. ودعا رؤساء السطات المحلية لمتابعة المخططات التي تصاغ في دوائر التخطيط والتنبه لكل تفاصيلها، ومتابعة كل ما يجري في اللجان اللوائية. وطرق كل الأبواب الحكومية ومواجهة المسؤولين لضمان تحصيل الأفضل لبلداتنا. وعدّد المخططات المختلفة لمدينة طمرة والعراقيل التي تواجه إقرارها.

وقال وهيب حبيش رئيس مجلس يركا، ان تجاهل حقوق ومستحقات بلداتنا يجب ان تواجه بعنفوان وجرأة، لأننا أصحاب حق. وتحدث عن محاولات عرقلة المخططات الخاصة بقرية يركا، مؤكدًا انه لا يضيع حق ورائه مطالب. ودعا الى جمهرة قضايا التخطيط والبناء، لانها قضية مجتمعية، تهم كل الناس، لتوفير الخدمات لكل الأهالي، والاهتمام بالمرافق العامة لتكون ملائمة لاحتياجات الناس.

اشراك الجمهور في التخطيط فعليًا!

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان تكامل الأدوار بين المهني والشعبي – تعزيز عمل اللجان الشعبية، عرضت مخططة المدن هبة بواردي نموذج عمل لتعزيز دور ومشاركة الجمهور في التخطيط، ومنح الجمهور الوسائل والاليات الصحيحة ليكون شريك حقيقي في اعداد المخططات. وتطرقت بواردي الى تجاهل دوائر التخطيط صاحبة القرار والموجه الأول لعملية التخطيط، اشراك المجتمع العربي في عملية ومسيرة التخطيط بشكل جدي ومهني. واقترحت عدد من الخطوات لتشجيع اشراك الجمهور، برفع الوعي المجتمعي لقضايا التخطيط والقدرة على التغيير، وتمكين السلطات المحلية من اجراء لقاءات مهنية لاشراك الجمهور في التخطيط ومراقبة سيره بشكل مهني بالتعاون مع مهنيين من داخل المجتمع، والعمل على اجبار الحكومة على تبني هذه الخطوات، من خلال اطلاق مشروع سفراء التخطيط ليكونوا المدافع الأول عن ابراز احتياجات الناس واشراكهم بشكل فعلي في عملية التخطيط.

وتحدث شادي خليلية مدير المشاريع والاعلام في المركز عن أهمية تعزيز عمل اللجان الشعبية ومنحها الوسائل والاليات المهنية لتكون اكثر ناجحة، ولتعزز عملها المجتمعي بالمزيد من المهنية والتنظيم. وأكد على مواصلة العمل المشترك مع مركز مساواة من اجل تمكين هذه اللجان من خوض مسارات جديدة والا يقتصر دورها على ردود الفعل فقط، بل ان تكون مبادرة وشريكة في عرض رؤى واحتياجات السكان التخطيطية والدفاع عن حقوقها في الأرض والمسكن.

تداعيات قانون القومية – تمييز متواصل!

وتحدث النائب يوسف جبارين عضو القائمة المشتركة، وافتتح خطابه بقراءة البند السابع من قانون القومية الذي ينص على تعزيز الاستيطان اليهودي، الذي يلخص الكثير مما نواجهه في قضايا التخطيط والأرض والمسكن، ويتناقض مع الادعاءات بالديمقراطية ويعزز سياسة التمييز المنهجي ضد الجماهير العربية. كما اكد جبارين ان مواصلة سياسة التهويد لم تنقطع، وتم مؤخرًا تشريع بند إضافي ضمن قانون لجان القبول يوسع صلاحيات العمل وفقه في البلدات التي يصل عدد بيوتها الى 700 عائلة بدلاً من 400 عائلة. وأكد جبارين على ضرورة العمل المهني الذي يعزز النضال الشعبي والقضائي في قضايا الأرض والمسكن، وتكامل الأدوار بينهما مع العمل والنضال البرلماني، والتواصل مع المؤسسات والدوائر الرسمية واللجان البرلمانية، وصولا للميادين الدولية لابراز سياسات الاقصاء والابرتهايد، وهو تحدٍ علينا مواصلة خوضه بشكل منهجي ومنظم، وإبراز التشريعات التي تعزز الاستيطان اليهودي بشكل تمييزي وتمنح الأغلبية افضليات وسيطرة على حساب الأقلية، وتميّز ضد المواطنين العرب كشعب اصلاني في هذه البلاد.

وتحدث جعفر فرح مدير مركز مساواة، عن الاستفادة من التجارب والنجاحات السابقة التي خاضها مجتمعنا العربي في البلاد في مجال الأرض المسكن، تجربة لجنة الدفاع عن الأراضي ولجنة الأربعين، وبناء الثقة مع الجماهير لمواجهة الازمات والقضايا المختلفة. وقال فرح ان تجربة العمل مع اللجان الشعبية تتطلب عودة الى العمل المجتمعي المنظم، والوصول الى أوسع ما يمكن من الفئات والشرائح المجتمعية، وتوسيع قواعد العمل الشعبي. وأكد فرح على العمل من اجل التصدي للتخطيط المحلي والإقليمي – المناطقي الذي تعده طواقم غريبة عن مجتمعنا، لا يتلائم مع احتياجات بلداتنا، وصرف ميزانيات هائلة على هذه الطواقم بدون اشراك ممثلين مهنيين من أبناء مجتمعنا، يعرفون حيثيات وتفاصيل حياتنا اليومية ويلائموا التخطيط بحسبها.

وتحدثت فداء شحادة، مخططة مدن وعضوة بلدية اللد، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الوجود العربي في اللد والمدن المختلطة، الذي يواجه سياسات تضييق الخناق. ففي اللد يواجه حي شنير مسلسلات الهدم المتواصلة، ومؤخرًا تم هدم بيت عائلة شعبان بشكل غير قانوني، ما أدى الى هبة شعبية، وإعادة بناء البيت. وقالت شحادة ان الاحياء العربية في اللد تعاني من اهمال شديد وبنى تحتية قديمة، وعدم تقديم الخدمات البلدية اليومية، ما يؤدي الى أوضاع اجتماعية صعبة وازدياد الظواهر والآفات السلبية، ما يوجب تعزيز العمل الشعبي لمواجهة سياسة التمييز واحقاق حقوق السكان العرب في المدن المختلطة، بشكل يحافظ على طابعها العربي ويتلائم مع احتياجات أهلها.

تعزيز وتنظيم العمل الشعبي

وقال فهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن ان هناك اجماع في المجتمع العربي حول سياسة التمييز ضد بلداتنا ومجتمعنا وخاصة في مجال الأرض والمسكن، فما هي الحلول؟ وكيف يمكننا مواجهة هذه السياسة؟ الأرض هي الأساس لكل تطور وكل وجود، ونحن عازمون على صون وجودنا وبقائنا بعزة وكرامة. لقد واجهنا العديد من المخططات، بمرافقة المؤسسات الأهلية، وكنا عازمين على التمسك بحقنا دائمًا، والعمل على تحشيد الناس للوقوف والتصدي للمخططات التي تنتهك أراضينا. وأكد حلبي على ضرورة تجديد وسائل العمل وتعزيز التجنيد الشعبي بشكل دائم، وتمكين اللجان الشعبية من الحصول على الوسائل والمعلومات المهنية لمتابعة القضايا التخطيطية بشكل منظم.

وتحدثت المهندسة ياسمين شبيطة من لجنة المهندسين في الطيرة حول الورشة المهنية التي أقيمت للجان الشعبية في الطيبة والطيرة وقلنسوة، والفعاليات التي تقوم بها لجنة المهندسين لتعزيز الوعي المجتمعي في قضايا التخطيط، واخذ دور فعال في العديد من المشاريع المحلية. وتحدثت عن إقرار الخارطة الهيكلية في الطيرة، والمناطق المقترحة للبناء والتطوير، وضرورة إضافة مناطق سكنية جديدة على الاراضي العامة بملكية الدولة لإتاحة المجال للازواج الشابة التي لا تملك الأرض ان تبني بيتًا خاصًا بها.

وقدم د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل تلخيصًا لهذه لجلسة مؤكدًا على أهمية التعاون مع السلطات العربية، لأن المركز هو العنوان الأول لها في قضايا الأرض والمسكن. وأكد سويد على ضرورة واهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المهنية والشعبية، فالمركز يعرض سنويًا على الجمهور من خلال هذا المؤتمر مجمل ما يقوم به، وتعزيز نضالنا المجتمعي في التصدي والصمود، باستخدام الوسائل العلمية والمهنية ومتابعة المخططات والسياسات. تمكين مجتمعنا من مواصلة النضال بعزيمة وصبر للتقدم للامام، فنحن نواجه سياسة الهدم، ونعي ما يسببه هدم بيت واحد على اهل البلد، وعلى أبناء هذا البيت، على السلطات المحلية ان تدافع عن بقائنا ووجودنا، وتعززه بالادوات المهنية والمتابعة والإصرار لانتزاع حقوقنا. نريد للعمل المهني ان يتعزز بالمزيد من الكوادر والطاقات، لكننا نشدد على تعزيز العمل الشعبي المنظم، والنضال الموازي للمسارات المهنية الذي يعزز دور المهنيين ويجعل من المطالب المهنية ذات قيمة اكبر وأقوى.

ملائمة المشاريع الحكومية لاحتياجات بلداتنا العربية

وفي الجلسة الثانية بعنوان التحديات والعقبات في الحلول الحكومية لأزمة السكن في البلدات العربية، عرضت المهندسة رنين عودة من المركز العربي للتخطيط البديل ملخص مهني حول مشروع التجدّد العمراني الذي ترعاه وزارة الإسكان، ويشمل مسارات متفرعة ومتعددة. وشرحت عودة تفاصيل هذا المشروع، والامكانيات المتاحة ضمنه لتطوير المناطق السكنية القديمة وتجديدها، وتعزيز المساحات والمرافق العامة وتقوية البناء القديم لمواجهة الهزات الأرضية، ويعرف هذا المشروع ايضًا باسم "تاما 38". وتحدثت عودة عن  مسار "الاخلاء والبناء" ضمن هذا المشروع، الذي يتيح هدم البنايات القديمة وإعادة بنائها بشكل حديث ومتطور يساهم في تحسين حياة ورفاهية السكان. وأكدت على ضرورة اطلاع السلطات المحلية العربية على هذه المشاريع وفحص إمكانيات تنفيذها في البلدات العربية.

وتحدث المحامي جواد أبو الهيجا من المركز العربي للتخطيط البديل حول المسارات الحكومية لدعم السكن، وبيّن شحّ الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي ضمن الميزانيات الهائلة التي ترصدها الحكومة. وعرض العديد من المعلومات حول شروط وسبل تحصيل الدعم للعديد من المساعدات الحكومية، وضرورة زيادة التوعية بين افراد المجتمع العربي لتحصيل وانتزاع حقوقنا في هذا المجال. وقدم أبو الهيجا شرحًا مسهبًا حول مشروع سعر للساكن، والشروط والتقييدات حول ميزانيات ومشاريع وزارة الإسكان، وعدم ملائمتها مع احتياجات بلداتنا العربية.

معاناة تخطيطية وتجاهل مستمر!

وتحدث النائب عبد الحكيم حاج يحيى من القائمة المشتركة، حول الأوضاع التخطيطية التي تعاني منها بلداتنا العربية، والتمييز اللاحق بها جراء السياسات الحكومية، وتغيير البنود والقوانين لتزيد من الغبن اللاحق بها. وأكد حاج يحيى على ضرورة ملائمة المشاريع الاسكانية القطرية كسعر للساكن والمخططات السريعة (الفاتمال) لاحتياجات المجتمع العربي، وعلى ضرورة ملائمة تنفيذها لخصوصية بلداتنا ونمط حياتنا. وتحدث حول شمل العديد من البيوت غير المرخصة ضمن عدد من المخططات السريعة (الفاتمال). وحول المماطلات التي تعاني منها البلدات العربية في مجال التخطيط واعاقة اصدار رخص للبناء، الامر الذي يزيد من حدة ازمة السكن ومعناة الناس.

وقال النائب جمعة الزبارقة من القائمة المشتركة، ان الأقلية العربية في البلاد تعاني من الاضطهاد في كل المجالات، ففي مجالات التخطيط لا يوجد تمثيل للعرب في مجلس التخطيط القطري، وبلداتنا العربية لا تدير لجان التنظيم الخاصة بها بل تخضع لادارات اللجان المناطقية. وبالنسبة للبناء فالمواطن العربي يبني على ارضه الخاصة ولا تقوم الدولة بتوزيع الأراضي التي بملكيتها وإتاحة البناء عليها للمواطن العربي بشكل كافٍ. وبالنسبة للنقب فتعاني المجالس الإقليمية المعترف بها واحة الصحراء والقسوم من تضييق الخناق على سكانها، بينما تسيطر المجالس الإقليمية اليهودية على مساحات شاسعة تصل الى ملايين الدونمات. وتطرق الى شق المقاطع الجديدة لشارع رقم 6 في النقب، وسيطرة ما يسمى بـ"سلطة تطوير البدو" على كل الجوانب الحياتية لسكان النقب العرب، وتكريس سياسة التهجير والاقتلاع.

البحث عن حلول مهنية وتطبيقها وفق احتياجاتنا ونمط حياتنا

ولخص د. حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل هذ الجلسة، مؤكدًا على أهمية البحث عن حلول حقيقية تساهم في حل الازمات التي تعاني منها بلداتنا العربية، واحدى الإمكانيات هي دراسة مشاريع التجدد العمراني وفحص إمكانية تطبيقها في بلداتنا العربية، واستغلال الميزانيات التي ترصدها وزارة الإسكان للمساهمة في حل ضائقة السكن والأزمات المرورية التي تعاني منها بلداتنا العربية. وأكد سويد على ضرورة تحصيل وانتزاع حقوقنا ضمن المشاريع الحكومية، فلا يعقل ان يتم وضع ميزانية بنحو 6 مليار شاقل لمشروع سعر للساكن، ولا يحصل المجتمع العربي والبلدات العربية الا على نسبة هامشية تكاد لا تذكر من هذه المليارات! ونوه سويد الى أهمية ملائمة المشاريع الاسكانية للحضارة المحلية، فما يمكن تطبيقه في المدن الكبيرة كالناصرة ونابلس مثلاً لا يمكن تطبيقه في القرى والبلدات الصغيرة. هذا يتطلب تغيير نمط التعامل مع بلداتنا ومع خصوصيتنا.

وذكر سويد قضية المشاريع الاسكانية الشعبية التي تخلو بلداتنا العربية منها، فحصة البلدات العربية هي 0,3% من نسبة شقق الإسكان الشعبي في البلاد. وكذلك الشروط التي تقيّد منح الدعم للعائلات محدودة الدخل لتمويل استئجار البيوت وغيرها من القيود والسياسات المقيدة. ونوه سويد الى استحداث مصطلحات جديدة بالنسبة لللبدات العربية تعبر عن عقلية السياسة الموجهة، ابرزها – "تكثيف البناء في المناطق السكنية"، وهو أمر سيزيد من ضائقة ومعاناة بلداتنا العربية، وزيادة الازمات التي تعانيها بسبب اهمال الحكومة ودوائرها المختلفة. فلا يمكن مضاعفة او زيادة عدد الوحدات السكنية في المناطق القائمة المكتظة، وعلى السلطات المحلية ورؤسائها ان يكونوا رأس الحربة في مواجهة هذه السياسات.

واختتم المؤتمر بعدد من المشاركات من قبل الجمهور وأعضاء اللجان الشعبية، تأكيدًا على أهمية عقده واستثمار الجهود في صقل وتوجيه الخبرات المهنية والشعبية من اجل تعزيز وتنمية التكامل بين جميع الفئات والمؤسسات، لانتزاع حقوقنا وتحصيل الميزانيات والمشاريع لتطوير واعمار بلداتنا العربية، والنهوض بمجتمعنا الى الأمام.