صادقت هيئة الكنيست ، اليوم الأربعاء، في جلسة خاصة لها ، بالقراءة التمهيدية على قانون منح الصلاحية للجيش الاسرائيلي بطرد عائلات منفّذي العمليات إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية وذلك خلال 7 أيام من يوم تنفيذ العملية.

هذا ويشار إلى أنّ هذه المصادقة جاءت بالرغم من أن هذا القانون يتناض مع القوانين الدولية، ويدخل في باب العقاب الجماعي. وكان قد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزبه ووزير المعارف، نفتالي بينيت.

وكان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، قد صرح أنه يوجد مانع قضائي أمام الدفع بمشروع القانون، باعتبار أنه غير دستوري، حيث يمس بشكل خطير بالحقوق الدستورية لأبناء العائلات، ومن ضمنها الحق بالحرية والحق بالملكية. وشكك بإمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

كما أشار إلى أن القانون قد يمس بإسرائيل على مستوى القانون الدولي.

وحذر رئيس "الشاباك ناداف" أرغمان هذا الأسبوع، في المجلس الوزاري المصغر، من أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون، كما حذر من أنه قد يؤدي إلى نتائج معكوسة.

هذا ومن جانب آخر، اعترض كل من النواب العرب في الكنيست احمد الطيبي وجمال زحالقة ومازن غنايم على هذا القانون ما أدّى برئيسة الجلسة إلى طردهم من قاعة الكنيست.

وقد صرخ الطيبي: "هذا قانون مجرمي حرب. بامكانكم ان تقتلوا او تحرقوا الاولاد او ان تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني ابدًا". زحالقة: "مجرمون مجرمون". غنايم: "فاشيون".