قدمت منظمة الصيادين القطرية جملة اعتراضات مهنية على مخططات المحميات الطبيعية البحرية، التي أودعتها، مؤخرا، سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، للمصادقة عليها في سلطات التخطيط القطرية.

وتسعى سلطة الطبيعة والحدائق وفق المخططات الجديدة، لتحويل مساحات ومناطق في البحر المتوسط لمحميات طبيعية (5 محميات جديدة في حيفا ورأس الناقورة واسدود وغيرها) وتوسيع عشرات المحميات القائمة على طول الشاطئ، وبالتالي تقليص أماكن صيد الأسماك وتضييق حركة ونشاط الصيادين.

وحذرت منظمة الصيادين في صلب الاعتراضات من التداعيات الجسيمة للمخططات، على فرع صيد الأسماك بالبلاد وعلى الموروث البحري ومصدر معيشة مئات الصيادين، الذين أصبحوا رهينة السياسات القاسية والمقيدة والمخططات الخانقة.

وأكدت المنظمة في تفسيرها المهني للاعتراضات، على أن توسيع محميات طبيعية قائمة بمساحات كبيرة وشاسعة جدًا والإعلان عن محميات جديدة وفق المخططات، يهدف القضاء على مهنة الصيد والموروث، من خلال الاستيلاء على الحيز البحري وتحويل البحر لمكان للاستجمام والسياحة فقط، لاسيما وأنها تأتي إضافة للتقييدات التي فرضتها الوزارات على الصيادين في السنوات الأخيرة وعدم تخصيص الميزانيات والدعم رغم الظروف الصعبة التي يعانوها وقلة الإمكانات وشح الثروة السمكية بفعل الملوثات المختلفة التي مسّت بالبيئة البحرية.

يذكر أن لجان الصيادين في الموانئ المختلفة، عربًا ويهودًا، قدموا اعتراضات لجانب اعتراض منظمة الصيادين القطرية، التي أعلنت عن تصعيد النضال ضد السياسات والمخططات، التي تهدد مستقبل فرع صيد الأسماك ومصدر معيشة الصيادين.