طرحت وزيرة القضاء الاسرائيلي تسيبي ليفني ما وصفته بخطة تتضمن "تخفيف الحصار عن قطاع غزة ووقف اطلاق النار" وعدة اجراءات وخطوات من شأنها أن تحظى بموافقة دولية فيما يتعلق بوضع القطاع، على حد تعبيرها.

وترجم برنامج "جولة في الصحافة العبرية" الذي يقدمه الاعلامي د. ناصر اللحام، عن ليفني قولها من استوديو القناة الثانية الإسرائيلية، إنها طرحت امام رئيس الوزراء الاسرائيلي خطة تشمل عدة نقاط "تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وقف اطلاق نار، مساعدات فورية كبيرة لغزة، اجراءات امنية تساعد الاقتصاد في غزة، الاعتراف بالسلطة الفلسطينية صاحبة سيادة في غزة، فتح المعابر لإدخال المواد، والعودة الى المفاوضات".

وأضافت ليفني أن هذه "الأساسيات" التي طرحتها يمكن أن تحظى بتأييد غير محدود من المجتمع الدولي، على عكس "مطالب حماس غير المعتمدة على مطالب دولية أو اتفاقيات سابقة، فهذه الاساسيات من شأنها أن توفر امن اسرائيل والعالم سوف يؤيدها" على حد قولها.

وتابعت ليفني: "أنا اطرح خطة دولية تمثل أبو مازن وشعب غزة وإسرائيل والعالم بأكمله، فمنذ العام 2006 وقف العنف والاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها اسرائيل رفضته حماس، التي تريد فقط أن تحظى باعتراف أنها منظمة ارهابية تحكم غزة، ونحن سنوفر لها ذلك" على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، قالت ليفني "علينا أن نواصل استخدام القوة وهذا أمر لا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عنه، الجيش لديه خطط عسكرية في حال واصلت حماس اطلاق النار على إسرائيل"، مطالبة بعدم "التنازل لحماس".

وحول سؤال وجه لليفني، هل نتنياهو سيدرك أنه سيدفع ثمن حل سياسي قادم؟ قالت: "فيما يتعلق بالتسوية السياسية التي ستأتي لا يجب أن تتعلق بحماس وإنما السلطة الفلسطينية، وكل دول المنطقة تريد الاعتراف بتسوية سياسية مع السلطة وليس مع حماس، أنا ضد أي مفاوضات مع حماس وانتقد من يتحدث مع حماس حتى لو كان هناك هدوء وتوقف عن اطلاق الصواريخ".

وعن موافقة اسرائيل على انشاء ميناء ومطار في غزة، أشارت ليفني إلى أن اسرائيل لن توافق على هذه المطالب، ولن تعطي حماس هذه "الانجازات".

وتعتقد أن خطتها لن توافق عليها حماس في الظروف العادية، وأنه يجب أن يكون "رغما عنها" من خلال شن عملية عسكرية ضدها لدفعها للموافقة على تسوية سياسية كبيرة لا تشملها، "بحيث يشعر قادة حماس أن هناك خطر على حياتهم".