صادقت امس لجنة التربية والثقافة في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على النص النهائي لقانون الولاء بالثقافة، وذلك تمهيدًا للتصويت النهائي على القانون في الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين القريب.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية والثقافة البرلمانية (الجبهة، القائمة المشتركة)، تعقيبًا على المصادقة على مقترح القانون انه "رغم عدم الاستقرار الذي تشهده الحكومة الاسرائيلية بعد استقالة وزير الحربية ليبرمان، فان الائتلاف الحكومي اليميني يواصل مساعيه لتشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية".

وأكّد جبارين ان مقترح القانون "يستهدف تحديدًا الفعاليات الثقافية والفنية العربية في البلاد التي تعبّر عن الهوية الفلسطينية وعن الرواية الوطنية الفلسطينية"، مضيفًا ان وزيرة الثقافة الليكودية ميري ريغيف "تحاول السيطرة على المشهد الثقافي برمته وتطويعه لأجندتها اليمينية المتطرفة، وذلك من خلال تحويل صلاحياتها بتوزيع ميزانيات الوزارة الى أداة رقابة فكريّة، تمامًا كما في الأنظمة الاستبدادية."

ووفق النص الّذي تم المصادقة عليه اليوم، فان وزيرة الثقافة ستتمتع بصلاحيات التحكم بالميزانيات الممنوحة للمؤسسات الثقافيّة المختلفة في حال رأت الوزيرة ان النشاط الثقافي ينفي "الاعتراف بيهودية اسرائيل"، او فيه "تشجيع على العنف وعلى الإرهاب"، او "دعم الكفاح المسلح لدولة معاديّة لإسرائيل"، او لتنظيم إرهابي"، او التطرق الى "يوم استقلال اسرائيل كذكرى حزينة"، او "تمزيق علم اسرائيل او عدم إحترام رموز الدولة".

ويثير مقترح القانون معارضة واسعة من الاوساط الثقافية والفنية العربية واليهودية والتقدمية، ومن المتوقع ان يكون التصويت عليه مثيرًا أيضًا للكثير من الاحتجاج، وخاصة في ظل تقلص اغلبية الائتلاف الحكومي والتوافق داخل المعارضة على رفض القانون.