*النائب يوسف جبارين يطرح الموضوع في الكنيست ويقدم استجوابًا للداخلية

"في الوقت الّذي فاقت به نسبة المواطنين العرب في المدن المختلطة العربية-اليهودية ال- ١٠٪؜ من مجمل المواطنين العرب في البلاد، ما زالت البلديات في هذه المدن تمارس سياسات التمييز تجاه المواطنين العرب فيها من ناحية تخصيص الميزانيات والموارد، وتقصيهم من مواقع اتخاذ القرار والتأثير، بما في ذلك من الوظائف الاساسية في البلديات المختلفة"، هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، مشيرًا الى ما كشفه التقرير الأخير لمعهد الديموقراطيّة عن التمثيل الهامشي للمواطنين العرب في بلديات المدن المختلطة.

وبحسب التقرير، فإن سياسة الفصل العنصري ما بين العرب واليهود في المدن المذكورة تتمثل أيضًا من خلال التمثيل غير الملائم للمواطنين العرب في هذه المدن، ويظهر ذلك بإبعادهم عن الوظائف المختلفة في البلديات، إضافةً الى تمثيل سياسي في المجلس البلدي لا يتلاءم ووزنهم الفعليّ من مجمل السكان في كل مدينة ومدينة.

فعلى سبيل المثال وصلت نسبة المواطنين العرب في الرملة الى ٢٣٪؜، بينما ما زالت نسبتهم من موظفي البلدية لا تتعدى ال ١٢٪؜، اما عن الموظفين العرب في الوظائف المتقدمة فما زال العدد صفر. وفي اللد وصل عدد السكان العرب الى ٣٠٪؜، بينما ما زالت نسبة الموظفين العرب في البلدية لا تتعدى ١٤٪؜ (١٧٠ موظف عربي من بين ١٢٤٢ موظف)، هذا ويظهر ايضًا ان العرب لا يشغرون أية وظيفة متقدمة. أما في نتسيرت عيليت، فقد تعدت نسبة المواطنين العرب ال ٢٤٪؜ من مجمل سكان المدينة، بينما ما زالت نسبة الموظفين العرب في البلدية ٥٪؜ (٢٥ موظف عربي من بين ٥١٦ موظف)، وأما عن العرب الّذين يشغلون وظائف متقدمة فالحديث عن موظف عربي واحد فقط.

هذا وقد تطرق التقرير ايضًا الى كل من يافا-تل ابيب، حيفا، ترشيحا-معلوت وعكا حيث أظهر التقرير التمثيل الهامشي للعرب بين الموظفين والعاملين في هذه البلديات، كما وأظهر عدم وجود أي عربي في وظائف كبيرة مثل المستشار القضائي، القائم بالأعمال، مراقب البلدية، والمهندس في كافة البلديات في المدن المذكورة.

وتقدم جبارين بطلب لإقامة جلسة مُستعجلة حول الموضوع في لجنة الداخليّة، كما وتقدم باستجواب لوزير الداخليّة، مؤكدًا ان "هذه المعطيات تُظهر بوضوح ان تركيبة السكان في هذه المدن مختلطة من العرب واليهود أما الوظائف في البلديات ومراكز اتخاذ القرار فهي لليهود".

واضاف جبارين: "سأتابع الموضوع برلمانيًا بالتنسيق مع القيادات المنتخبة في المدن المذكورة، حيث أن ضمان التمثيل الملائم للعرب في البلديات على مستوى الوظائف وعلى المستوى السياسي سيزيد من فرص العمل للمواطنين العرب ومن إمكانيّة التأثير على اتخاذ القرار، الأمر الذي سيشكّل رافعة لتطوير المستوى الاقتصادي-الاجتماعي لأهلنا في كل مدينة ومدينة".