تبحث اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد القريب موقفها من مقترح القانون الّذي تقدم به النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، والّذي ينص على إلزام الشركات الحكومية والشركات العامة بضمان التمثيل الملائم للعرب بين موظفيها والعاملين فيها.

وقد تبيَّن من معطيات حصل عليها جبارين بعد استجوابه الى وزير المالية، أنّ نسبة الموظّفين العرب في الشركات الحكومية اقل بكثير من نسبتهم العامة بين المواطنين في البلاد. فبحسب المعطيات، فإنَّ حوالي 2‎%‎ فقط من مُجمل موظّفي الشركات الحكومية هم من المواطنين العرب (الحديث عن 1187 موظف عربي فقط من بين 52,491 موظف في الشركات الحكومية).

وعلى سبيل المثال، يُشكِّل الموظفون العرب في شركة الكهرباء حوالي 1.3% من النسبة العامة للموظفين، وفي شركة المياه (مكوروت) 1.2%، وفي ميناء حيفا أقل من 1.9%، كما ان نسبة الموظفين العرب في شركة قطار اسرائيل 2.2%، وفي بريد اسرائيل لا تتعدّى ال 4.2% وفي شركة عميدار 1.9% فقط.

وكان جبارين قد طالب في استجوابه للوزير أن تضع الوزارة خطة واضحة وشاملة لضمان تمثيل ملائم للموظفين العرب في الشركات الحكومية يتناسب مع نسبتهم العامة في المجتمع، مما سيضمن توفير آلاف الوظائف الجديدة للعاملين والأكاديميين العرب الذين هم بحاجة ملحّة لهذه الوظائف. كما وطالب جبارين باستيعاب موظفين عرب في الوظائف الكبيرة أيضًا، كمديرين عامين، محاسبين ومستشارين قانونيين.

وقال النائب جبارين عشيّة النقاش في اللجنة الوزارية: "قانون الشركات الحكومية ينص على التمثيل الملائم للنساء وكذلك للمواطنين اليهود الاثيوبيين، لكنه يتجاهل المواطنين العرب رغم عدم تمثيلهم في الشركات الحكومية. لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، خاصةً وأنّ المعطيات تثبت ان اعتبارات تعيين أعضاء مجالس ادارات هذه الشركات وتشغيل الموظفين فيها غير موضوعية وغير مهنية".

وأضاف جبارين: "نحن نلمس تمييزًا واضحًا ضد العرب في تشغيل العاملين في الشركات الحكومية والشركات العامة، وهي شركات لها تأثير على حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر في عدة مجالات حيويّة. مقترح القانون يهدف الى الزام هذه الشركات بتشغيل المواطنين العرب وفتح ابواب العمل امامهم، الأمر الذي من شأنه أيضًا المساهمة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى مجتمعنا العربي".

هذا وفي حال قررت اللجنة الوزارية للتشريع الموافقة على مشروع القانون، سيتم التصويت عليه خلال الأسبوع القادم في الهيئة العامة للكنيست.