على الحكومة البريطانية تفكيك هذه المنظمات التي تساعد وتشجع على ارتكاب جرائم حرب
على الحكومة البريطانية سحب الجنسية من المواطنين الذين يخدمون في جيش الإحتلال
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أمهات وآباء لهم أبناء يحملون الجنسية البريطانية يخدمون في جيش الإحتلال الإسرائيلي دشنوا حملة في بريطانيا لدعم جنود جيش الإحتلال وتقديم النصح للآباء الذين لهم أبناء يخدمون في جيش الإحتلال.
وأضافت المنظمة أن هؤلاء الأمهات شكلن منظمه تدعى Mahal Mumms بعد التحاق أبنائهن بالخدمة في جيش الإحتلال ،تضم المؤسسة 20 عضوا وقد انضم لها بعض الآباء ولها موقع على شبكة الإنترنت وموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك[1].
وأشارت المنظمة أن 3 من مؤسسات المنظمة كشفن في آذار عام 2014 لصحيفة جويش كرونيكال عن أسماء أبنائن الذين يخدمون في جيش الإحتلال في لواء جفعاتي فكاميلا كومبتون(Camilla ompton) لها إبن يدعى ماكس 19 عاما، ميشيلا سنت (Michella Sint) لها إبن يدعى ديفيد وليندا ليستر(Linda Lester) لها ابن يدعى أرون.
وبينت المنظمة ان المؤسسة نشرت قائمة باحتياجات الجنود الإسرائيلين وتعمل على بحث السبل لشراء هذه المعدات وإرسالها للجنود كما تقود حملة دعائية للدفاع عن الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال.
وكانت المنظمة العربية في بيانات عديدة قد بينت أن هناك 100 من حملة الجنسية البريطانية ضمن 5000 جندي مزدوجي الجنسية يخدمون في جيش الإحتلال ثلثهم من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المنظمة أن هؤلاء يخدمون في جيش الإحتلال بمعرفة السلطات البريطانية وكذلك المنظمات التي تدعمهم تعمل جهارا نهارا ، دون ان تتخذ هذه السلطات أي إجراء ضدهم لا على صعيد دعوة هؤلاء الجنود للعودة أو إصدار تحذير بعدم الخدمة في جيش يرتكب جرائم أو ملاحقة المنظمات التي تدعم جيش الإحتلال مثل سار إل ومحال ،فكم من الوقت تحتاجه السلطات البريطانية لملاحقة هؤلاء الذين يرتكبون جرائم حرب أو يعينون على ارتكابها|؟؟
وبينت المنظمة أن عدم ملاحقة هذه المنظمات والجنود الذين يخدمون في جيش الإحتلال وغض الطرف عنهم يثير الغضب في صفوف المؤيدين للقضية الفلسطينية ويعني أن الحكومة البريطانية توفر لهم غطاءا قانونيا وسياسيا.
ودعت المنظمة الحكومة البريطانية للتحرك فورا وتفكيك هذه المنظمات وسحب الجنسيات ممن يخدمون في جيش الإحتلال وإلا فإن سكوتها من شأنه أن يساعد على نشر الفوضى وسيجد آخرون في صمت الحكومة البريطانية مبررا لتأسيس منظمات مشابهه.
[email protected]
