اختتمت امس الاربعاء مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة دورتها التدريبية الاولى في القانون الجنائي الدولي وآليات عمل محكمة الجنايات الدولية بإشراف الدكتور أحمد أمارة ، حيث شارك في الدورة مجموعة من المحامين والحقوقيين من البلاد.

وقد اشتملت الدورة على محاضرات ودروس تدريبية ولقاءات عمل مع جمعيات حقوقية دولية مختصة في مجال المرافعات الجنائية امام محكمة لاهاي ، كما وتضمن البرنامج لقاء مع رئيس ونائب نقابة محامي محكمة الجنايات الدولية وزيارة الى قصر السلام ومحكمة العدل الدولية. بالإضافة، كان للمجموعة لقاء موسع ومطول مع طاقم عاملين من الاقسام المختلفة لمحكمة الجنايات شمل مكتب المدعية العامة.

تطرقت المحاضرات التعليمية التي قدمها الدكتور أمارة لمحاور قانونية وسياسية مختلفة في القانون الدولي الانساني، القانون الجنائي الدولي ، تبني نظام روما الذي أسس محكمة الجنايات ونظم عملها، كما وتم مناقشة دوائر المحكمة المختلفة ومجال اختصاصها وآليات عملها، إضافة لبحث القضايا العالقة أمام المحكمة ، ومن ضمنها طلبات التحقيق المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتخلل البرنامج لقاءات مع ممثلين من جمعيات مختلفة من ضمنها منظمة العفو الدولية ، الائتلاف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية ، الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ومؤسسة الحق ، حيث اضطلع المتدربون على مجالات وطبيعة عمل تلك الجمعيات وعلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها في المضمار الدولي وترسيخ أسس العدالة الدولية ومفاهيم عمل المحكمة.

أما الاجتماع برئيس ونائب نقابة محامي المحكمة فقد ارتكزعلى الدور الذي تقوم به النقابة أمام المحكمة وأمام جمعية الدول الاعضاء في نظام روما، ودور المحامين في تمثيل الضحايا وكذلك المتهمين الى جانب أهمية تعزيز مكانة النقابة واعضاؤها عن طريق تمرير دورات مهنية في القانون الجنائي تهدف الى المساهمة في نجاعة عمل المحكمة وتحقيق العدالة.

في خضم الدورة التدريبية التقى المتدربون وعلى مدار يوم عمل مطول مع طاقم مهني من محكمة الجنايات شمل ممثلين من مكتب المدعية العامة ومن قلم المحكمة بما فيها دوائر العلاقات العامة والخارجية ومكتب تمثيل الضحايا وكذلك مع الناطق الرسمي باسم المحكمة. تحدث ممثلوا المحكمة الى المتدربين عن أسس عمل وحدات المحكمة المختلفة وعن قضايا عينية متنوعة كما وشاركوهم بطبيعة التحديات المهنية والسياسية التي تواجههم في عملهم. وقد لاقى هذا اللقاء استحسان كبير من طرف طاقم المحكمة بهذه التجربة النوعية التي تقوم بها مؤسسة ميزان، وأشاد الممثلون بضرورة استمرارية واهمية التدريب والنقاش في هذا المجال لما يخدم عمل المحكمة مستقبلاً. هذا وأختُتِم اليوم بحضورجلسة المحكمة التي يتم تداولها هذا الاسبوع حول عدم اعتقال الاردن للرئيس السوداني عمر البشير وتسليمه للمحكمة حين مشاركته في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في الاردن العام الماضي وذلك بموجب ما ينص عليه نظام روما ووفق طلب المحكمة من الاردن لفعل ذلك.

وانهت ميزان البرنامج التدريبي بورشة عمل تطبيقية حول قضية اسطول الحرية ( مافي مرمرة ) ، حيث تسنى للمتدربين العمل في مجموعات مع مهام مختلفة لتمثيل الضحايا أمام مكتب المدعية العامة، مع العلم انه تم فعلا بين 2013 وحتى سنة 2017 معالجة مسألة فتح تحقيق جنائي لمسؤولين اسرائيليين حول تلك القضية بحسب طلب قامت به بدايةً دولة جزر القمر لمكتب المدعية العامة للمحكمة.

حول الدورة ومتابعتها اشار الدكتورأمارة " انه في ظل تدويل القضية الفلسطينية وتأطيرها في متاهات قانونية دولية متشعبة لها ايجابياتها وسلبياتها، علينا العمل على فهم وإدراك الآليات الدولية المختلفة ومحدودياتها والسياسات المتعلقة بها ، وان تجاوب المجموعات المختلفة من المحامين والناشطين الحقوقيين في هذه الدورة وغيرها يدل على الحاجة بالتزوّد بالخبرة المهنية اللازمة والعمل عن كثب مع الاجسام الدولية المختلفة كمحكمة الجنايات وكيفيّة التفاعل معها. وقد أضاف الدكتور أمارة أهمية القراءة النقدية لتاريخ وتطور القانون الدولي وسياقه الإستعماري والسياسات المختلفة حول استعماله بشأن القضية الفلسطينية عامة والجهود الامريكية-الاسرائيلية خاصة لإفشال محكمة الجنايات وتقييد عملها وشهدنا هذا الاسبوع التهديدات الامريكية للمحكمة بسبب البدأ بفحص ارتكاب جرائم في افغانستان."

وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان حول البرنامج التدريبي قال: " يهمنا كمؤسسة حقوقية  الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايانا في هذه المحافل كما ونعمل على توفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها في المحافل الدولية بتمثيل عادل ومهني، وهنا يتكلل نجاح مشروعنا  في اعقاب ردود الفعل الايجابية التي تلقتها المؤسسة من قبل مشاركين في دورات سابقة، وعليه قمنا بتنظيم هذه الدورة النوعية في مجالات قانونية اضافية التي تأتي لاثراء العمل بطرق مهنية مدروسة وهذه هي الثقة التي نلمسها كمؤسسة حقوقية من قبل المحامين والحقوقيين وحثهم لنا بالاستمرار في تطوير العمل الدولي لنا كداخل فلسطيني واهمية اكتساب هذه الخبرات ونقلها لشريحة واسعة من العاملين في مجال العمل الاهلي والحقوق والحريات .

.

وفي نهاية الدورة أكّد المشاركون على أهمية التدريب في هذا المجال ومساهمته في تطوير عملهم المهني وأبدوا تقديرهم لكمية المعلومات المعمقة حول القانون الدولي التي تلقونها في الدورة، بالإضافة لمنحهم فرصة مميزة لحضور جلسة المحكمة والمشاركة المباشرة في النقاشات مع المسؤولين الدوليين وفرص عملهم امام ومع المحكمة واجسام دولية اخرى