أصدر مراقب الدولة، تقريرا يتحدث عن المشاكل التي يعاني منها الوسط العربي، من حيث العنف والجريمة، وتقصير الشرطة والأمن، وعدم تحقيق الأمان للمواطن العربي.

كما وأظهر التقرير مجموعة من المعطيات المرعبة، التي تتعلق بالقتل والعنف في الوسط العربي، ومنها أن 95% من حوادث إطلاق النار في السنوات بين 20014-2016 كانت في المناطق العربية، وخلال هذه الفترة، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الحالات التي تتعامل مع جرائم إطلاق النار واستخدام الأسلحة.

ووفقا لإحصائيات الشرطة، فإن نسبة المتورطين بجرام العنف عند العرب، تبلغ ضعفي النسبة عند غير العرب، كما أن متوسط حوادث القتل أعلى بمرتين ونصف في الوسط العربي، علما أن أبرز مظاهر الجريمة في الوسط العربي، تتمثل بحيازة أسلحة غير مشروعة، كالبنادق والمسدسات والقنابل اليدوية والقنابل الصوتية والمتفجرات، والعديد من حوادث إطلاق النار التي تهدد حياة السكان.

وأوضح التقرير الخاص بمراقب الدولة، أنه بين عامي 2014-2016 كان معدل جرائم إطلاق النار في الوسط العربي يزيد 17.5 مرة عن السكان اليهود! كما أن عدد ضحايا حوادث العنف تزيد عند العرب 2.5-12 مرة!

وأظهر التقرير أنه منذ عام 2000 وحتى نوفمبر 2017، كان هناك 1236 ضحية من ضحايا العنف في المجتمع العربي، وبين عامي 2014-2016 تم قتل 30 امرأة عربية.

وتطرق التقرير أيضا إلى ضعف الشرطة في الكشف عن الجرائم، وتقديم لوائح اتهام بالشكل المقبول، ويعود الارتفاع المستمر في حوادث إطلاق النار، إلى عدم فعالية الشرطة في هذه المسائل، بالإضافة إلى عدم وجود محققين يستمرون في التعامل مع هذه الأحداث في إطار مكاتب التحقيق التابعة للشرطة.

وأشار المراقب إلى عامل آخر يعوق عمل الشرطة في قضايا السلاح في المتجمع العربي، وهو انعدام ثقة المواطنين العرب في الشرطة الإسرائيلية، فنسبة قليلة تقبل التعاون مع الشرطة للتوصل إلى المجرمين، وهناك كذلك عامل ثقافي وهو لجوء المجتمع العربي إلى عقد “مصالحة” بين الأطراف المتشابكة، وعدم اللجوء إلى الشرطة والقضاء في قضايا إطلاق نار وثأر.

* رد وزارة الأمن الداخلي على التقرير *

رحبت وزارة الأمن الداخلي بالتقرير الذي أعده مراقب الدولة، وعدته مهما، وأشارت في ردها إلى أنها تسعى إلى إنفاذ القانون وتوسيع خدمات الشرطة في الوسط العربي، لتقليل نسبة حوادث العنف والجريمة؛ ولزيادة أمن المواطنين العرب؛ ومنعهم من استخدام وسائل القتال بصورة غير مشروعة وغير قانونية ".

وأوضحت الوزارة أنها توجهت إلى وزارة القضاء والنيابة من أجل عمل تعديل على قانون العقوبات، غير أن وزارة القضاء عارضت اقتراح وزارة الأمن الداخلي، وتم اعتماد اقتراح قاده وزير الأمن الداخلي، وفحوى الاقتراح أن هناك 5 سنوات من السجن، تنتظر كل من يطلق النار في منطقة سكنية أو أي منطقة تشكل خطرا على حياة الناس، وصادق الكنيست على اقتراح القانون.

* مشاكل الوسط العربي تتسبب بالجرائم، والأمر لا يقع على عاتق الشرطة وحدها *

وذكرت وزارة الأمن الداخلي أن تغيير الحال للأفضل في الوسط العربي لا يقتصر على الشرطة فقط، فهناك مشاكل كانعدام فرص العمل، وهناك فجوة في التعليم والصحة وغير ذلك.

وقالت أيضا إن تعاون المؤسسات الحكومية مع الشرطة سيحدث تغييرا ثقافيا، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى القضاء على العنف وإطلاق النار.