في أعقاب تصريحات وزيرة العدل شاكيد انها تنصح بسحب الالتماس الذي قدمه النائب أكرم حسون ضد قانون القومية والتماسات أخرى وذلك لأنه حسب رأيها لن يتداول ولن يبحث قضاة العليا باي التماس يتعلق بقانون اساس واذا حصل ذلك وقررت المحكمة البت في التماس حسون فإنه سيسبب اصطدام ما بين المؤسسات وهي تقصد السلطة التشريعية إلا وهي الكنيست ومحكمة العدل العليا!
النائب أكرم حسون عقب قائلا: "تصريحات وزيرة العدل بعيدة أن تكون عادلة ونعتبرها تدخل في استقلالية محكمة العدل العليا وفيها نوع من التحريض والتهديد لقضاة العليا ولن نقبل بذلك مهما حصل"!
واضاف: "المسار القضائي يقلق مضجع نتانياهو وشكيد وليس صدفة، هم يدركون جيدا عقوبة سن قانون عنصري يفرق بين مواطن واخر وما هو صداه في دول العالم ورأي العام العالمي"!
ولخص حديثه قائلا: "نضع ثقتنا في محكمة العدل العليا وبعون الله سنبطل الاجحاف ولن نقبل إلا أن نكون مواطنين درجة أ وان نكون متساوين مع المواطنين اليهود واستغل الفرصة لا شكر مجددا المحامي سامر علي، رئيس رابطة المحامين الدروز وزملائه في الرابطة الذين يقومون بعمل رائع من أجل الطائفة والدفاع عن حقوق الانسان".!
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
