بادر كل من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي في الطيبة الى تنظيم ندوة سياسية احتجاجية ضد قانون القومية تحت عنوان "قانون القومية – مخاطره وطرق التصدي له"، تحدث فيها النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة)، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية ورئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة. وقد تولى عرافة الندوة سكرتير الجبهة في الطيبة د. حسام عازم الّذي رحب بالحضور وتحدث عن أهمية هذه الندوة في هذا الأيام الصعبة على الساحة السياسية.

وعرض النائب جبارين في بداية حديثه بشكل مفصّل ظروف تشريع قانون القومية وبنوده العنصرية والتمييزية وأبعاده الخطيرة على الشعب الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، كما وعرض جبارين قانون القومية في سياق شامل ضمن عشرات القوانين الّتي عمدت على تشريعها الحكومة اليمينية والّتي تستهدف الجماهير العربية الفلسطينية والحقوق الديمقراطية، مثل قانون تشريع هدم المنازل العربية (قانون كامينتس)، قانون طرد النواب، وقانون لجان القبول، وغيرها من القوانين العنصرية الّتي تشرعن التمييز والاضطهاد، بل والملاحقة العنصرية تجاه الجماهير العربية ومنتخبيها، وذلك الى جانب القوانين التي تشرعن الاستيطان والضم الزاحف بغيّة القضاء على اخر ك ما تبقى من فرص لإقامة دولة فلسطينية والتوّصل الى تسوية سياسية يحقق من خلالها الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير.

كما وأشار جبارين في مداخلته إلى نقاط التوافق والالتقاء بين ما يعرف بـ "صفقة القرن" الامريكية، وبنود قانون "القومية"، قائلًا "إن عناصر الصفقة الأميركية موجودة بوضوح في هذا القانون"، وأن القانون "لم يكن ليُشرّع لولا المباركة الأمريكية والضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية اليمينية الّتي ترى باليمين الإسرائيلي إمتدادًا لها في الشرق الأوسط".

وفي حديثه عن طرق النضال ضد القانون، قال جبارين: "ان أهم سبل التصدي لهذا القانون هو وحدة نضال الجماهير العربية في مواجهته، من خلال هيئاتها الوحدوية والتمثيلية. وفي نفس الوقت فإنّ المطلوب اليوم هو منع عزل الجماهير العربية في هذه المعركة، بل استقطاب كل المعارضين لنهج الحكومة وبناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية الزاحفة، علمًا بأن القانون هو قانون أساس، وتغيير هذا القانون يستلزم أغلبية من أعضاء الكنيست".

وعرض جبارين خطوات التصدي للقانون على المستوى الجماهيري في الفترة القادمة، مشيرًا الى المظاهرة المخطط لها في تل ابيب، وكذلك الالتماس للعليا من لجنة المتابعة والمشتركة بواسطة مركز عدالة، كما وتحدث عن الحملة الدولية الّتي يتم التحضير لها في محافل دولية مركزية مثل الاتحاد الاوروبي، والامم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف وغيرها. وقال جبارين ان هذا القانون هو فرصة لكشف تشريعات الابرتهايد التي تنتهجها هذه الحكومة بينما تعرض نفسها امام العالم كواحة الديمقراطية في الشرق الاوسط.

وشهدت الندوة في نهايتها حوارًا مفتوحًا حول دور القيادات العربية عامة والنواب العرب خصوصًا في ظل طروحات حول استقالتهم، وردّ جبارين على هذه الادعاءات مؤكدًا ان النواب العرب ليسوا ورقة توت لأحد، بل يرون بالكنيست والبرلمان إحدى ساحات العمل والنضال لتمثيل قضايا الجماهير العربيّة ومقارعة السلطة الحاكمة، وأضاف جبارين: "بالإضافة الى تمثيل قضايانا في المحافل الدولية الهامة كمنتخبي جمهور، علينا مواصلة مقارعة الحكومة ومواجهتها، وطرح البديل الديمقراطي الحقيقي لمصلحة الشعبين في هذه البلاد".