* تقرير مالي جديد يبيّن أنّه في سنة الانتخابات 2013 تمت مضاعفة العجز في الميزانية العادية (6) مرّات!! *

أصدر مجلس المغار المحلّي بيانًا عن الوضع المالي للمجلس المحلي حتى نهاية السنة الماضية 2013 (والتي كانت سنة انتخابات)، وذلك بعد صدور تقرير مالي جديد ونهائيّ، مؤخّرًا، تم الكشف فيه عن مُعطيات دقيقة، يُستدَلّ منها أنه أضيف إلى العجز المالي في العام 2013 لوحده عجز إضافي بلغ حوالي (10) ملايين شيكل!! (في الميزانية العادية وفي الميزانيات غير العادية).

وللتوضيح تجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك بعام واحد، أي حتى نهاية عام 2012، بلغ العجز المالي في الميزانية العادية (1.7) مليون شيكل فقط!! ولكنّه تضاعف حوالي 6 مرّات (!!) في سنة الانتخابات 2013 ليبلغ العجز الإجمالي في الميزانية العادية أكثر من (10) ملايين و(300) ألف شيكل!
ويُضاف إلى ذلك، أيضًا، العجز الكبير في الميزانية غير العاديّة والذي بلغ (13.7) مليون شيكل (بزيادة 1.12 مليون شيكل في عام 2013 لوحده!)، ليبلغ إجمالي عجز المجلس المحلي (24) مليون شيكل حتى نهاية عام 2013 (في الميزانية العادية وفي الميزانيات غير العادية).
يُذكَر أنّ إجماليّ الديون والالتزامات المستقبلية، وتشمل القروض ومصاريف مستقبلية لم يتم دفعُها بعد ومستحقّات لمُقاولين وموظفين وغير ذلك، يبلغ أكثر من (58.6) مليون شيكل، ومن ضمنه العجز المالي المذكور.

ويبرز، أيضًا، في معطيات الدَّيْن الإجمالي أنه في عام 2013 (أي سنة الانتخابات) تم سحب أموال من البنوك بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (3.6) ملايين شيكل! هي عبارة عن قروض أو سحب فائض - في الأساس. (انظر الصورة المرفقة عن البيان المالي باللغة العبريّة، وتظهر فيه كافة المعطيات).
وفي حديث مع رئيس مجلس المغار المحلي، السيد زياد دغش، قال إنّه بناءً على هذه المعطيات الدقيقة، فقد استلمتُ المجلس المحلّي وهو يعاني من عبء مالي ثقيل (العجز والدين معًا) يبلغ أكثر من (58) مليون شيكل!!
وأضاف رئيس المجلس أنّه في ضوء العجز المالي من العام الماضي 2013 (سنة الانتخابات) فقد اضطرّ المجلس المحلي إلى اعتماد خطة إشفاء لمدة سنتين. وتابع يقول إن الهدف هو إنهاء السنة الأولى بعجز مالي تبلغ قيمته (2.7) مليون شيكل، وأن تكون الميزانيّة متوازنة ابتداءً من نهاية العام القادم 2015، وذلك بالتوافُق مع تعليمات وزارة الداخليّة.

ومن أجل النجاح في هذه المهمّة الصعبة، قال رئيس المجلس زياد دغش انه تم تخفيض أو إلغاء العديد من المصاريف التي لا حاجة لها. كما أكّد على ضرورة إجراء تغييرات في المبنى التنظيمي للمجلس المحلي بشكل يضمن المهنيّة والنجاعة في عمل الموظفين وتقديم الخدمات للمواطن على أفضَل وجه.
وأخيرًا شدّد رئيس المجلس على استمراره في اتّباع نهج الشفافيّة في العمل البلدي، ومن ضمن ذلك التواصُل الدائم مع المواطنين الكرام بشتّى وسائل التواصُل والاتّصال الحديثة، وسيتمّ تطوير هذا المجال قريبًا لما فيه خدمة المصلحة العامة بسماع آراء المواطنين الكرام والتواصُل البنّاء معهم.