بأجواء فلسطينية وحدوية واصرار على التصدي للمخططات التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده، بادرت وزارة الاعلام ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير لتنظيم ندوة سياسية واعلامية حول الاثار القانونية والسياسية لقانون القومية العنصري وطرق مواجهته، وذلك بمشاركة د. صائب عريقات، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والنائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة. وأدار اللقاء د. فايز أبو عيطة، القائم بأعمال وزارة الاعلام الفلسطينية.

وتأتي هذه الندوة في سياق التحضيرات الفلسطينية للشروع بحملة دوليّة واوروبية واسعة ضد قانون القوميّة العنصري، وكجزء من عدة اجراءات تعتزم القيادة الفلسطينية وقيادة الجماهير العربيّة في اسرائيل اتخاذها للتصدي لقانون القوميّة العنصري.

وفي مداخلتيهما، أكد كل من عريقات وجبارين على ضرورة استنفار المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ضد قانون القومية اليهودية، بما في ذلك التوجه الى الهيئات القانونية في الأمم المتحدة من أجل ان تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوات جدية ضد إسرائيل بسبب خروقاتها المستمرة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وقال عريقات: "إن أميركا شريكة كاملة لإسرائيل في هذا القانون، وإن "صفقة القرن" بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم "الأونروا" بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات". مضيفًا: "سنقدم طلبًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح ما إذا كان من حق إسرائيل بعد هذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدورها كانت قد حرمت عام 1964 جنوب أفريقيا من ممارسة صلاحياتها في الأمم المتحدة، بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا".

ومن جانبه، قال النائب جبارين ان: "هذا القانون يأتي كتتويج لعشرات القوانين العنصرية والاحتلالية ضمن تشريعات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهذا القانون يحمل صبغة دستورية تجعله بمكانة أعلى من غيره من القوانين، ويضاف الى مجموعة محدودة من القوانين التي تحدد وجهة وصبغة الدولة. قانون القومية يعكس الهوية الأيديولوجية المتطرفة للحكومة، والتي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الإدارة الأميركية، وتتماشى مع عناصر اساسية في "صفقة القرن"، أو ما نسميه "صفعة القرن".

وأضاف جبارين: "هذا التهديد على مشروعنا الوطني يتطلب تضافر الجهود الفلسطينية وبناء استراتيجيات نضاليّة وحدوية للتصدي لهذا القانون، والعمل سويةً ميدانيًا، وامام المؤسسات الدولية، وتنسيق مرافعاتنا امام مؤسسات الأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، ومحكمة العدل الدولية".

هذا وقد تناول المتحدثون استراتيجيات نضاليّة لمواجهة قانون القومية، وأكدوا على أهمية التكامل ما بين النضال الشعبي والتوجه للمحافل والهيئات الدوليّة للتصدي لقانون القومية ورفع الاذى عن الشعب الفلسطيني.