صادقت الكنيست فجر اليوم على "قانون أساس القومية" والقانون هو الاسوأ في تاريخ الكنيست. وأقرت الكنيست المؤلف من 120 عضوا قانون "أساس القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
ويعرّف مشروع "قانون القومية" دولة إسرائيل على انها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".
ويقضي مشروع "قانون القومية" بان "اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل"، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.
وبخصوص الاستيطان اليهودي، جاء في مشروع القانون "ان الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".

وجاء في بيان القائمة المشتركة: "أقرّت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي قانون أساس القومية الذي ينص على أن " دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، " القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية ، الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي، النشيد الوطني هو "هتكفا"،العلم هو العلم الاسرائيلي، يوم "الاستقلال "هو يوم عطلة وطني، التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسمية هي الأعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع" يهود الشتات"، كما وأن القانون ينطبق أيضاً على الأراضي المحتلة عام 1967".

واضاف البيان: "ترى القائمة المشتركة بقانون القومية هو من أخطر القوانين، التي سنت في العقود الاخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر "الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد.
تعتبر القائمة المشتركة قانون القومية قانونًا كولونياليًا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة. وإذا كانت اسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية". لا يوحد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".

وتابع البيان: "تؤكد القائمة المشتركة، إن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها الى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، كونهم يهود. أما العربي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم. وتشير القائمة المشتركة إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية. كما ان هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر".

واضاف البيان: "تؤكد القائمة المشتركة، أن قانون أساس القومية، يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات ال حياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي.
وإذ ترى القائمة المشتركة حاجة لتعريف هوية الدولة وأن هناك حاجة لبديل لما يسمى "دولة يهودية وديمقراطية"، ولكن هذا البديل يجب ان يكون ديمقراطيًا لا فاشيًا، ويعتمد على المساواة الكاملة في الحقوق الفردية والجماعية بلا تمييز".