شارك النائب طلب ابو عرار، الاثنين من هذا الاسبوع، في نقاش في لجنة الاقتصاد، لمناقشة بنود

" اقتراح قانون تنظيم السكن في المناطق الرعوية....".

حيث عارض النائب أبو عرار الشروط التي يضعها القانون الذي اقترحه اعضاء من الحكومة لشرعنة بناء بيت لسكن عوائل مربي المواشي في المناطق الرعوية البعيدة عن المناطق السكنية، والتي اعلن عنها الوزير انها مناطق بحاجة لحراسة، حيث ان جميع الشروط والبنود في القانون تعني ان القانون يخدم اليهود وليس كافة المواطنين، الامر الذي يعني تكريس العنصرية حتى في المراعي.

فسكان القرى غير المعترف بها يعيشون في بيوتهم ولا يتم شرعنتها، ولكن تتم شرعنة البيوت التي بنيت بدون ترخيص لمربي المواشي اليهود، وكذلك لإصحاب المزارع الفردية، الامر الذي يكرس العنصرية الاسرائيلية تجاه العرب،  بينما رفضت الحكومة طلباً لنا بشرعنة بناء المدارس في القرى غير المعترف بها، و شرعنة البيوت في القرى غير المعترف بها.

ومن الشروط التي وضعها مقترحو القانون، من اجل السماح لمربي المواشي لبناء بيت في منطقة الرعي:

ان تكون بحوزة الراعي 200 رأساً من الماشية على الأقل؛ ان لا تقل المساحة التي تمنح للرعي طويل الأجل عن 2،000 دونم لرعي الابقار، أو 10000 دونم لرعي الماشية، ان منح اراض الرعي لراعي القطيع على مدار السنة، ان يمتلك صاحب القطيع ملفاً في ضريبة الدخل، وملفاً في ضريبة القيمة المضافة ؛

ان يكون القطيع مطعّماً وفق متطلبات الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية؛ أبرام عقد للأحقية في الارض بين الراعي وسلطة أراضي إسرائيل، ان يوقع الراعي تعهداً بإخلاء المبنى وإعادة الوضع إلى الأرض إلى حالته السابقة على نفقته الخاصة عند انتهاء مدة التصريح أو عند عدم تجديد العقد.