مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، لم تتوانى سلطات الاحتلال عن اتخاذ أي اجراء من شأنه أن يضيق الحصار ويضاعف المعاناة على قطاع غزة، ومحاربة كل جهد يسعى إلى تخفيف الحصار، وفي ذات السياق تستمر جهود هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بكافة وسائلها، وكانت قد سيرت مؤخرا مركبين الأول في التاسع والعشرين من مايو/آيار الماضي، والثاني أمس في العاشر من يوليو/تموز، وعلى متنهم حالات إنسانية من مرضى وطلاب وغيرهم.

وبين المركز أن قوات الاحتلال أفرجت عن كافة المسافرين على متن السفينة، وأبقى على القبطان ومساعده، ليظل محتجزا مع قبطان السفينة السابقة "سهيل محمد العامودي" والذي وجهت له تهمة مساعدة حركة إرهابية، ويأتي استمرار احتجاز طاقمي السفينة تقييد للحرية والتنقل، ومخالف للقانون وحقوق الإنسان التي منحت الحرية والسفر والتنقل لكل إنسان.

وأوضح المركز أن عملية إطلاق السفن تهدف إلى محاولة كسر الحصار وإيصال رسالة للمجتمع الدولي والحر، أن قطاع غزة يمر بظروف إنسانية مأساوية للغاية، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة البطالة والفقر داخل سكان القطاع، في المقابل استمرار تراجع المساعدات من المؤسسات الإغاثية وعلى رأسها الأونروا، وتواصل العقوبات التي فرضت من قبل السلطة، مما جعلهم يعيشوا بين مطرقة الفقر وسندان الحصار الظالم والغير أخلاقي وقانوني، المفروض على غزة منذ 12 عام على التوالي.

وعليه إذ يوصى المركز ببذل كافة الجهود للإفراج عن طاقم السفينة، وتخفيف وطأة الحصار عن القطاع، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتراجع عن عقوباتها، وتقوم الدول الشقيقة بدورها، ويقوم الصليب الأحمر بدوره في الكشف عن مصير قبطان السفينة ومساعده.