عشيّة مؤتمر يوم اللغة العربية في الكنيست هذا الاسبوع، قدّم النائب د. يوسف جبارين، المبادر ليوم العربية، مقترح قانون باسم القائمة المشتركة يعزّز مكانة اللغة العربية كلغة رسمية بالبلاد، وينصّ على واجب سلطات الدولة وكافة المؤسسات العامة فيها التعامل مع اللغة العربية بمساواة تامة مع اللغة العبرية في كافة وظائفها واعمالها وبرامجها.

وينص مقترح على القانون في البند الذي جاء تحت عنوان "لغات رسمية" على ان "العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان في الدولة، وللغتين مكانة متساوية في كل وظائف وعمل السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائي".

ويضيف المقترح ان "كل الإعلانات الرسمية، والقوانين، والمراسيم والقرارات تُطبع وتُنشر باللغتين الرسميتين للدولة". كما وينص المقترح على واجب الدولة ان تحدد من خلال القانون "ترتيبات تمنح مكانة ملائمة للغتين الرسميتين في الحيز العام، بما يشمل المداولات القضائية، ومؤسسات التعليم العالي، والحكم المحلي ووسائل الاعلام العامة".

ويأتي النص حول مكانة العربية كجزء من المبدأ الاساسي بمقترح القانون الذي ينص على واجب الدولة "توفير الحماية القانونية المتساوية لجميع مواطنيها"، وعلى واجبها ان "تضمن بشكل كامل الخصوصية القومية، والثقافية، واللغوية، والدينية، للمجموعتين القوميتين في داخلها، أي اليهودية والعربية.

ويذكر ان مقترح قانون القومية اليهودية الذي صادقت الكنيست عليه مؤخرًا بالقراءة الاولى يشمل بندًا يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد ويُبقي على العبرية فقط كلغة الدولة، بينما للعربية بحسب مقترح قانون القومية تكون مكانة خاصة بين المتحدثين بها فقط. ويأتي الاقتراح البديل الذي تقدم النائب جبارين ليعطي النموذج للمكانة القانونية التي يجب ان تتمتع بها العربية وضمان تطبيقها على ارض الواقع من خلال تفصيل الترتيبات القانونية وواجبات المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة.

وتخصص الكنيست للسنة الثالثة على التوالي ابحاثها يوم الثلاثاء لمكانة اللغة العربية حيث تبحث العديد من لجان الكنيست مواضيع تتعلق باللغة العربية في المؤسسات العامة مثل تعليم العربية بالمدارس العبرية وادب الاطفال بالعربية، إضافة الى نقاش الحملات الإعلامية باللغة العربية لزيادة التوعية للأمان ولحقوق العمال العرب، قضايا المبدعات العربيات، وحملات توعوية باللغة العربية حول مخاطر المخدرات والكحول، وكذلك موضوع اللغة العربية في قناة الكنيست.