صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون ساعات العمل والراحة (تعديل رقم 18) لعام 2018 والذي تقدم به أعضاء الكنيست عاليزا لافيه، ميكي زوهر ومجموعة أعضاء كنيست آخرون.

يقضي الاقتراح بأن كل عامل يمكنه رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعي له لأي سبب من الأسباب، وليس فقط بسبب الحظر الديني، ويحدد أن إمكانية رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعي للعامل لا تسري على أعمال ذات صلة بسلامة الجمهور، صحته أو أعمال تتعلق بتنظيم وضمان الخدمات الحيوية.

كذلك فإن إتاحة إمكانية هذا الخيار لا تسري على أماكن عمل يصدر بشأنها تصريح من اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الوزراء، وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، ووزير الخدمات الدينية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "يهدف اقتراح القانون إلى منح كل عامل وعاملة إمكانية رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعي المنصوص عليه في القانون، وليس فقط منح هذه الإمكانية لأولئك الذين يحافظون على حرمة يوم السبت وتناول الطعام الكاشير بحسب الشريعة اليهودية، على ألا يخشى العامل من خطر الإقالة أو عدم القبول للعمل.

"وينص قانون ساعات العمل والراحة أن يوم الراحة الأسبوعي للعامل يحدد وفق ديانته. وبحسب القانون القائم فإن العامل الذي يرفض العمل في يوم الراحة المحدد له لأسباب دينية، يسمح له القيام بذلك فقط إذا كانت فرائض ديانته تحظر ذلك. أما مشغل العامل الذي يتقدم بطلب عدم تشغليه في يوم الراحة الأسبوعي المحدد له، بإمكانه مطالبة العامل بتقديم تصريح يثبت أنه متدين ويؤدي فرائض ديانته. وفي حال كان العامل يهوديا فإن المشغل يمكنه أن يطالبه بتزويده بتصريح بأنه يحافظ على تناول الطعام الكاشير في بيته وخارج بيته ولا يسافر في يوم السبت.

"اقتراح القانون يلغي هذه الشروط، ويمنح لكل عامل إمكانية رفض العمل في يوم الراحة الأسبوعي له، وبالنسبة لليهودي-أن يرفض العمل في يوم السبت، حتى إذا كان يهوديا تقليديا لا يحافظ على حرمة يوم السبت بحسب الشريعة اليهودية ولكنه يرى أهمية قيمية في عدم العمل في يوم السبت. الاعتقاد أن فقط اليهودي الذي يحافظ على حرمة يوم السبت وتناول الطعام الكاشير يمكنه رفض العمل في يوم السبت، هو اعتقاد يتناقض مع مكانة يوم السبت في وجهة النظر الإسرائيلية ولا يتماشى ومبدأ حرية العبادة والضمير الذي سبق وأعترف به من قبل جهاز القضاء الإسرائيلي".

وقالت عضو الكنيست عاليزا لافيه: "الحديث حول تصحيح تاريخي بموجبه فإن يوم السبت يعود للجميع – العلمانيين، المتدينين والتقليديين على حد سواء، ولا يوجد أي سبب للتمييز بين من يحافظ على أداء الفرائض الدينية ومن لديه اعتبارات اجتماعية، عائلية وأخرى. الاقتراح يعكس بشكل دقيق ماهية الدولة اليهودية والديمقراطية التي لا تميز بين البشر بسبب وجهات النظر الدينية. القانون متوازن ولا يفرض أي شيء على أي عامل أو صاحب عمل، بل يمنح العامل الخيار، ويلغي حاجة الإنسان للكذب حول عاداته وتقاليده فقط بسبب رغبته في الراحة في يوم السبت. وأنا سعيدة جداً لأن أعضاء الكنيست من جميع الكتل البرلمانية، اليمنية واليسارية على حد سواء، أيدوا هذه الفكرة".

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر: "يهدف القانون إلى إتاحة حرية الاختيار لكل مواطن. لا يوجد قانون ديمقراطي ويهودي أفضل من هذا القانون. القانون يسعى لحماية العمال الضعفاء بشكل خاص الذين تدفع لهم أجور عامة من دون دفعهم زيادة عن يوم السبت، وهم الذين يأتون للعمل يوم السبت ليس برضاهم بل غصبا عنهم. حسب القانون فإن من يرغب في العمل سيعمل ومن لا يرغب أن يعمل في يوم الراحة سيبقى في البيت. لا يوجد خطر من إغلاق المصانع، ومن يقول ذلك يقوم بذر الرماد في العيون. وفي حالات استثنائية، هناك لجنة خاصة في وزارة العمل والرفاه لهذا الغرض".

أيد القانون 57 عضو كنيست دون معارضة.