هاجم النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) قرار سلطات الاحتلال تجديد امر الاعتقال الاداري بحق عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار، التي تم اعتقالها اداريًا في الصيف الأخير ويتجدد اعتقالها من ذلك الحين.
وقال جبارين ان اعتقال جرار هو اعتقال سياسي وانتقامي، ويهدف الى النيل من نشاطها السياسي والوطني ضد الاحتلال، مؤكدًا وان هذه الاجراءات القمعية والترهيبية ضدها ستفشل في كسر شوكتها كما ستفشل في ثني المناضلين الفلسطينيين عن مواصلة طريقهم التحرري.
وأضاف جبارين: "جرار هي قائدة فلسطينية تم انتخابها من قبل ابناء وبنات شعبها، وقد تم تجديد الاعتقال الاداري لأربعة أشهر اضافية بادعاء الاعتماد على مواد سريّة، دون ان تعرف جرار سبب الاعتقال او التهم الموجهة اليها، ودون ان تتمكن من مواجهة اية ادلّة ضدها".
وتحتجز اسرائيل المئات من المعتقلين الفلسطينيين بحسب اوامر اعتقال ادارية عسكرية، دون توجيه لائحة ضدهم ودون محاكمة، وتضرب بذلك بعرض الحائط حقوق المعتقلين وبنود القانون الدولي.
[email protected]
