*النائب يوسف جبارين: رفض الالتماس يفتح الباب على مصراعيه لاستبداد الأغلبية

"قرار المحكمة العليا برفض الالتماس ضد قانون طرد النواب هو قرار مجحف ويعكس تنكّر قضاة العليا لواجب الدفاع عن حرية العمل السياسي للأقلية العربية، إذ أن الغاية من القانون هي الملاحقة السياسية للنواب العرب ونزع الشرعية عنهم وعن جمهور منتخبيهم، وشرعنة القانون تفتح الباب على مصراعيه لاستبداد الأغلبية ولمواصلة الهجوم التحريضي والعنصري علينا"، هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية (الجبهة، القائمة المشتركة) في أعقاب رفض الالتماس الّذي تقدم به باسم القائمة المشتركة لمحكمة العدل العليا بواسطة مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن.

ويمنح قانون الإقصاء الكنيست، ولأول مرة، صلاحية طرد نائب من الكنيست، في حال مصادقة ٩٠ عضو كنيست على هذا الأمر، بذريعة التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح. وقد استمعت المحكمة، بهيئة موسّعة من تسعة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة العليا القاضية آستير حيوت، الى طعونات المحاميين حسن جبارين ودان ياكير، بالإضافة الى ادعاءات المستشار القضائي للكنيست ونيابة الدولة.

وأشار المحاميان جبارين وياكير أن القانون ينتهك مبادئ أساسية وحقوق دستوريّة، مثل الحق بالتصويت والانتخاب، مبدأ فصل السلطات، وحق المواطنين العرب بالتمثيل السياسي العادل. وأثار القضاة في قرارهم العديد من الاسئلة القانونية والقضايا الدستورية التي يثيرها الالتماس.

وأكّد النائب جبارين إلى خطورة استخدام الكنيست لصلاحياتها بصورةٍ عنصرية وتعسّفية خاصًة وان تعديل قانون أساس الكنيست جاء لأغراض سياسية انتقامية، مما يجعل من التعديل اداة ملاحقة وتهديد من قبل نواب اليمين ضد النواب العرب.

وفي تعقيبهما على رفض المحكمة العليا للالتماس، اعتبر كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن أن المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات، وقالت المؤسستان ان المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست. وتابعت المؤسستان ان المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. فقد أدارت المحكمة العليا ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة.