عُقِدَ ظهر يوم الاثنين بتاريخ 2018/04/23 اجتماع مهني واسع وشامل بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو٬ في مكتبه في القدس٬ لبحث وتقييم " الخطة الخُماسية للتطوير الإقتصادي " في المجتمع العربي٬ وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922, بحضور كبار موظفي مُختلف الوزارات ذات الصِّلة٬ ووزيرة المساواة الإجتماعية جيلا جامليئيل وطاقم وزارتها٬ الى جانب ممثلي سلطة التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي في البلاد, إضافة الى رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين٬ مازن غنايم٬ والمستشار الإقتصادي المهني للجنة القطرية علاء غنطوس..

• غنايم: " الخطة الخُماسية " على أهميتها غير كافية لتحقيق المساواة‼

وبعد استعراض تفصيلي للمراحل التي وصلت إليها عملية تنفيذ " الخطة الخُماسية "٬ في مختلف الجوانب٬ عرض رئيس اللجنة القطرية غنايم٬ بشكل مهني ومُحَدَّد٬ جميع العراقيل والمُعَوِّقات نحو التنفيذ الشامل للخطة, ومن أبرز هذه العراقيل في المواضيع التالية: ميزانيات هِبات الموازنة للسلطات المحلية العربية, التخطيط والبناء, المناطق الصناعية, التعليم اللّامنهجي وأزمة نقص الأراضي لبناء المدارس والمباني العامة, المواصلات والشوارع البلدية, تطوير الأحياء الجديدة وتسويق قسائم البناء للإسكان..

وأكد غنايم أن العراقيل في المجالات المذكورة تَحُول دون تنفيذ حقيقي وشامل للقرار الحكومي, ما يتطلب قراراً حكومياً جدياً وعملياً لتذليل هذه العَقَبات, وأضاف أنه حتى في حالة التنفيذ الكامل للخطة, وعلى أهميتها, فإن ذلك لن يُحقِّق المساواة ولا يضمن ويُجَسِّد الحقوق الكاملة للمواطنين العرب في البلاد, مما يعني ضرورة توسيع المواضيع والميزانيات المُخصَّصة لهذه الخطة..

وفي نهاية الإجتماع توجّه رئيس الحكومة, نتنياهو, الى المسؤولين في مختلف الوزارات, وطالبهم بضرورة تجاوُز العراقيل التي استعرضتها اللجنة القطرية عموماً, لا سيِّما في مواضيع المناطق الصناعية وتخصيص الأراضي اللّازمة لبناء المدارس والمباني العامَّة..!؟
من جانب آخر, تواصِل الطواقم المهنية والتخصُّصية للجنة القطرية, بمشاركة مختلف الجمعيات والمراكز المهنية, مُتابعة اجتماعاتها ولقاءاتها المهنية والعملية مع ممثلي مختلف الوزارات, لتنفيذ وتوسيع " خطة التطوير الخُماسية " في المجتمع العربي..