حظرت إدارة مستشفى "رمبام" في حيفا على الموظفين والطاقم الطبي الحديث باللغة العربية أو أي لغة أخرى عدا العبرية خلال اللقاءات المهنية للطاقم وخلال التجوال في مرافق المستشفى.

وينسجم هذا القرار مع توصيات مماثلة للعديد من المؤسسات والمحال التجارية والمقاهي في البلدات الإسرائيلية التي تمنع من موظفيها الحديث باللغة العربية خلال تقديم الخدمات للزبائن حتى وإن كان الزبائن من المواطنين العرب.

واختار مدير "رمبام"، البروفيسور رافي بيار، "الفصح العبري" ليلعن عن حظر اللغة العربية والحديث بها، حيث قدم التهاني والتبريكات لموظفي وطاقم المستشفى، وفي الوقت نفسه أمرهم بالكتابة والتحدث باللغة العبرية فقط في المستشفى، سواء خلال الجلسات المهنية للطواقم أو في المناطق العامة في المستشفى.

وكتب بيار في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين "أود أن أتأكد من أن لغة العمل بين موظفي رمبام، سواء الأطباء والممرضين والسكرتاريا والموظفين هي اللغة العبرية، سواء في الكتابة أو في المحادثات المهنية".

وأضاف مدير المستشفى في رسالته: "تنطبق هذه الأوامر على جميع اللغات وهي ملزمة، أود أن تطبق ويتم العمل بها في جميع الاجتماعات المهنية وفي المناطق العامة بالمستشفى".

غير أن الاستثناء الوحيد الذي وضعه مدير المستشفى لهذه الأوامر هو خلال الحديث مع مريض يتكلم لغة أخرى: "بالطبع، عندما يطلب منه التحدث مع المريض أو عائلته بلغته، يجب تنفيذ ذلك بالكامل"، كما كتب في توصياته للطاقم الطبي وللموظفين بالمستشفى.

ويعمل في مستشفى "رمبام" أكثر من 4000 موظف، ثلثهم على الأقل من العرب المقيمين في الشمال، توصيات وأوامر مدير المستشفى بيار أثارت حفيظة واستفزاز الموظفين العرب وحتى بعض المستخدمين اليهود.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد الموظفين قوله: "العربية لا تزال لغة رسمية في دولة إسرائيل، ولا يوجد أي سبب لعدم تمكن عاملين عرب يقفان في اللوبي ويتحدثان أو يتحدثان فيما بينهما من التحدث بلغتهما".

يذكر أن قضية الالتزام باستخدام اللغة العبرية والحديث بها قد تصدر عناوين الأخبار في عام 2014 عندما أمر مدير مركز الجليل الغربي الطبي في نهاريا، الدكتور مسعود برهوم، المستخدمين بالتحدث باللغة العبرية فقط.

وفي أعقاب توجه لجنة تكافؤ فرص العمل في حيفا والمنطقة الشمالية، أعلن برهوم أنه قد أصدر رسالة توضيح لجميع الموظفين، مشددا على أن التوجيه لا ينطبق على المحادثات الشخصية بين الموظفين بعيدا عن أسرة وغرف المرضى، ولكن الأوامر بالأحرى تتعلق فقط المحادثات المهنية بين الموظفين والطاقم الطبي.

ووفقا للمحامي داني ينيف، وهو خبير في القانون الطبي والسياسة الصحية: "قد يصف مدير المستشفى قواعد السلوك في المستشفى، بما في ذلك طلب إجراء الوثائق في السجل الطبي باللغة العبرية فقط، وأن يتم إجراء جميع المحادثات بين الموظفين والمريض بلغة المريض".

ومع ذلك، يقول المحامي ينيف إن "التوجيه الشامل الذي يتطلب من جميع العمال التحدث في اجتماعات مهية ومناطق عامة في المستشفى باللغة العبرية لا يثير سوى صعوبات دستورية وقانونية، كما يرتفع إلى انتهاك قانون تكافؤ فرص العمل، إذ رفضت تعليمات مماثلة صدرت في الماضي على أساس أن تدخل صاحب العمل في اللغة التي يُجري بها الموظفون محادثات بينهما، وهذا ما يشكل تمييزا محظورا على العمال بسبب الجنسية وبلد المنشأ".

وقالت المتحدث باسم مستشفى "رمبام" ردا على ذلك: "في إشعار للموظفين كان من الواضح أن هذه هي لغة العمل. والقصد كان المحادثات بالقرب من سرير المريض أو محادثة مع أحد أفراد العائلة بما يتعلق بالوضع الصحي للمريض، أو المحادثات لفريق وطاقم عمل مؤلف من مجموعة من المتحدثين بلغات مختلفة. وبالتأكيد ليس لدى صاحب العمل أي نية للتدخل في المحادثات خاصة بين الموظفين".