في سابقة قضائية، قالت المحكمة العليا في قرار لها، ان تشغيل السلطات المحلية لشركات جباية خاصة لجباية الديون هو امر غير قانوني، وهنالك تضارب في العديد من الامور، حث تقوم الشركات بتغريم المواطنين وجباية المواطنين ايضا.
وامر القاضي السلطات المحلية التي تعمل مع شركات جباية مدة عام ، لاعادة ترتيب الامور والعمل على الغاء التعاقد من شركات من هذا النوع. وان لا يوجد اي امكانيات لتفويض شركات الجباية بدون تشريع قانوني حيث تقوم باعمال ليست سهلة على المواطنين ومنها اقتحام المنازل وارسال تحذيرات ومضاعفة مبالغ الدين.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
