في مظهر جديد من مظاهر التضييق على المواطنين العرب، في ارضهم ومسكنهم، حررت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء مخالفات، لمحل تجاري قيد الانشاء بالمنطقة الصناعية بمدينة طمرة، وقامت باحتجاز (تراكتور) كان يعمل بالحفريات بورشة البناء بزعم مشاركته في عملية البناء في أحد المصالح التجارية قيد الإنشاء.
وفي حادث اخر قامت ايضا باحتجاز شاحنة لنقل الباطون
وافاد شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت الورشة، وقامت بإظهار بلاغ من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ، يحذر من مغبة توريد “الخرسانة” (الباطون) او اي عمل يساهم بانشاء منازل “غير مرخصة”.
ويعد هذا التوجه الجديد للجنة التنظيم والبناء، تصعيدا جديدا في حملة التضييق على العرب وحرمانهم من مناطق النفوذ التي تضمن تطورهم الطبيعي وبناء منازلهم.
وكان الكنيست الاسرائيلي، قد صادق في نيسان/ أبريل من العام الماضي، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات “لجنة كمينتس”، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدم البيوت العربية بذريعة عدم الترخيص.
وينص القانون على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية، كما يقضي القانون، بموجب التعديل في البند 109 من القانون، على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف ‘مخالفة البناء’، واعتبارها إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يوميا، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
[email protected]
