وافقت محكمة الصلح في حيفا اليوم الثلاثاء، على طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، الإفراج عنه بشروط مقيدة، وأقرت المحكمة اطلاق سراحه للاعتقال المنزلي في كفر كنا، وهي من البلدات التي اقترحتها هيئة الدفاع على المحكمة.
ونظرت المحكمة ظهر اليوم طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، في إطار ما يعرف قانونيا “بدائل الاعتقال” وطرح الدفاع 3 بلدات مقترحة هي: كفر كنا وطرعان وكفر مندا.
وقال المحامي عمر خمايسي، عقب جلسة المحكمة: “وافقت المحكمة اليوم على اطلاق سراح الشيخ للاعتقال المنزلي في قرية كفر كنا مع إمكانية وضع إسورة إلكترونية وكفلاء مرافقين له، ومن المقرر ان يرفع الضابط المسؤول في مصلحة السجون، تقريرا خلال 5 أيام بهدف تحديد الشروط المقيدة للشيخ رائد بعد خروجه من السجن، وستعقد محكمة الصلح بتاريخ 26/3/2018 جلسة لإصدار قرارها النهائي حول شروط الافراج عن الشيخ رائد”.
وأضاف خمايسي: “ننظر للقرار بإيجابية رغم الشروط المشددة للإفراج عن الشيخ، ولكن خروجه من السجن وتواجده بين أحضان عائلته وشعبه، شيء مهم، سننظر في شروط الافراج عن الشيخ وندرسها، حيث من الواضح انها ستكون شروط مشددة، وسندرس إمكانية تقديم طلب لتخفيفها في المستقبل، ما يهم الآن هو ان تجرى المحاكمة في الملف والشيخ رائد صلاح خارج السجن والعزل الانفرادي”.
وتضامن مع الشيخ رائد صلاح في جلسة محاكمته اليوم، العشرات من قيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، من مختلف القوى السياسية، من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، الدكتور منصور عباس، القيادي في الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي)، الأستاذ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، والقيادي الاسلامي الدكتور سليمان أحمد، والدكتور مطانس شحادة، أمين عام حزب التجمع، والنائبة حنين زعبي، والسيد محمد زيدان، الرئيس السابق للجنة المتابعة. كما يتواجد في المحكمة تضامنا مع الشيخ رائد صلاح وفد من شخصيات مقدسية من الرجال والنساء.