توجهت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى وزير المواصلات، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمدير العام لشركة "إل عال"، مطالبة بوقف التمييز المُمنهج والعنصري ضد المسافرين العرب في المطارات خارج البلاد، وذلك من خلال تفتيشهم من قبل شركة إل-عال قبل صعودهم الطائرات الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة أن شركة "إل عال" التي تحتكر خدمات الأمن والتفتيش المخصصة لشركات الطيران الإسرائيلية في المطارات خارج البلاد، وتعمل بموجب تعليمات الشاباك ووزير المواصلات، تعتمد منهجًا واضحًا في تفتيش المسافرين العرب، يعتمد آلية التصنيف العرقي الممنوع، بصورة تتنافى مع القانون وتمسّ بحقوقهم الأساسية في المساواة، والكرامة والخصوصيّة.

وذكرت الرسالة أنه بناءً على إفادات المسافرين العرب فإن عددًا كبيرًا منهم يعانون من التمييز العنصري ضدهم في التفتيش قبل صعود الطائرات التابعة للشركات الإسرائيلية (إل عال، سان دور، أركيع، ويسرائير) في المطارات الدوليّة، وقدّمت أمثلة عديدة على حالات تم فيها التفتيش بشكل مهين لعدد من المسافرين والمسافرات العرب، وتأخير صعودهم على متن الطائرة وصل في بعض الحالات الى عدم التمكن من اللحاق بالطائرة في موعدها، أو تعرضهم للتفتيش الجسدي المذلّ، أو تأخر وصول الحقائب لأصحابها، ناهيك عن تفتيش الحقائب والتصرف مع المسافرين العرب كمشبوهين من خلال حجزهم بعيدًا عن باقي المسافرين وايصالهم الى مقاعدهم في الطائرة برفقة رجال أمن بصورة تثير الريبة والشك في نفوس باقي المسافرين وتسبب للمسافرين العرب الاحراج والإهانة.

وأكدت الرسالة أنه من خلال الفحص الذي قامت به جمعية حقوق المواطن تبينّ أن موظفي الأمن قاموا بالتفتيش المذكور لأجساد وأمتعة المسافرين من دون الإشارة، في أي من الحالات التي تمّ فحصها، الى وجود سبب مقنع أو شك واضح في المسافرين اللذين تم تفتيشهم وتعطيل سفرهم إلا لكونهم عربًا.

ونوّهت جرايسي إلى ان استخدام القومية العربية كذريعة للتفتيش هو أمر خارق للمواثيق والأعراف الدولية، وفيه خرق واضح للقانون الإسرائيلي أيضًا لما فيه من تمييز على أساس قومي ومس بالخصوصية والكرامة، وتقييد حرية الحركة.

واختتمت الرسالة بمطالبة الأطراف المسؤولة وقف منظومة التفتيش المميّز والمستند الى آلية التصنيف العرقي ضد المواطنين العرب، والتعامل بمساواة مع المسافرين جميعًا دون تفرقة على أساس دين او عرق او قومية.

يأتي توجه جمعية حقوق المواطن هذا كجزء من المتابعة القانونية لموضوع التمييز ضد المواطنين العرب – المعروف بالـ "بروفايلينغ" (الوصم) من قبل دولة إسرائيل وأذرعها المختلفة في المطارات المحليّة والدوليّة، والتي ادّت، قبل عدة سنوات الى ادراج تغييرات جذرية على آليات التفتيش في مطار بن جوريون، بعد أن ألزمت المحكمة السلطات بذلك، وبالتالي ادّت الى تقليص جزئي للتمييز العنصري ضد المسافرين العرب في المطار.