أعلنت كنائس القدس، اليوم الأحد، إغلاق كنيسة القيامة بسبب الإجراءات الضريبية التى اتخذتها إسرائيل، إذ كانت سلطات الاحتلال قد فرضت ضريبة باسم "ضريبة الأملاك"، على أملاك الأمم المتحدة والكنائس فى مدينة القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكنائس المسيحية في ساحة كنيسة القيامة في القدس.

وتعترض الكنائس أيضًا على مشروع قانون إسرائيلي، احتجاجا على مشروع قانون اسرائيلي يسمح بمصادرة أملاك الكنائس، وهذا أحد أسباب إغلاق الكنيسة أيضًا.

ويصل عدد المسيحيين في القدس حاليا لنحو 10-12 ألف نسمة، من اجمالي عدد السكان البالغ 300 ألف فلسطيني.

ويقول رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف الحضور المسيحي في المدينة.

وأعلنت بلدية القدس، أنها بعد إبلاغ وزارات المالية والداخلية والخارجية والمستشار القضائى للحكومة ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالضريبة الجديدة قبل أسبوعين، بدأت تشغيل آلية تحصيل ضريبة الأملاك على مبانى الأمم المتحدة والكنائس.

وقالت البلدية إن الاتفاقات الدولية لا تعفى سوى أماكن العبادة، منوهة بأن للكنائس نشاطات تجارية بجانب العبادة ولهذا فإنه غير معفاة، كما زعمت أن ديون الكنائس عن 887 عقارا تابعا لها بلغت 190 مليون دولار، دون تحديد الفترة الزمنية التى تراكمت فيها كل هذه الديون.

وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قيمة الإعفاء الضريبى الذى تتمتع به عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة لها مكاتب فى القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل، ما يساروى 27 مليون دولار.