اصدرت محكمة الصلح في بيسان هذا الاسبوع قرارا يقضي بتبرئة سيدة عربية من الشمال من مخالفات تنفيذ اعمال بناء بدون رخصة ​وذلك بعد قبلت المحكمة مرافعات وكليها المحامي قيس يوسف ناصر ان لجنة التنظيم والبناء لم تستطع اثبات مخالفات البناء غير المرخص. 

وحسب قرار المحكمة، فان الحديث عن سيدة عربية من الشمال اتهمت بتشييد شرفة بمساحة 33 مترا مربعا في مدخل البيت وفي الملك العام للعمارة التي تسكن بها كما انها شيدت جدارا طوله عشرون مترا، وكل ذلك بشكل غير قانوني وبعد ارتكاب مخالفات بناء بدون رخصة وهي مخالفات جنائية حسب قانون التنظيم والبناء. الا ان المحامي قيس ناصر الذي ترافع عن المتهمة بتوفيض من هيئة الدفاع العام في الناصرة، استطاع اقناع المحكمة بعد التحقيق مع مفتش لجنة التنظيم انه ما من ادلة تثبت بشكل قاطع ان المتهمة هي من قامت ببناء المباني المذكورة في لائحة الاتهام، وان أجارة المتهمة للشقة المحاذية لهذه المباني لا تكفي لادانة المتهمة حسب القانون الجنائي بتنفيذ مخالفات البناء المذكورة.

وعليه وبعد تحليل كافة البيانات والنظر في مرافعات لجنة التنظيم والبناء ومرافعات المحامي قيس ناصر قررت محكمة الصلح في بيسان (سعادة القاضي ادهم صفدي) تبرئة المتهمة من بناء المباني المذكورة في لائحة الاتهام. ويعتبر القرار هاما جدا في مجال مخالفات التنظيم والبناء لان المحكمة توضح في قرارها القواعد القضائية السارية على هذه المخالفات وقواعد الادلة اللازمة لاقناع المحكمة ببراءة او ادانة المتهم بمثل هذه المخالفات.