يؤكد التجمع ان بيان الشرطة يثبت ما قاله مرارًا، بان الملف ضده هو ملاحقة سياسية تهدف لضرب التجمع، ولتجريم عمله وحراكه السياسي.
ويرفض التجمع جميع الشبهات ضدّ قيادة التجمع وكوادره، حيث يعتبر التجمع هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا في الملاحقة السياسية لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، واستمرارًا لحملة التحريض التي يقوم بها سياسيون إسرائيليون ضد الأحزاب العربية.
وينفي التجمّع بشدة الشبهات ضد ناشطيه وأعضائه، ويؤكد ان الشرطة تحاول تحويل قضية فحص الادارة المالية، التي هي من صلاحية مراقب الدولة الى قضية جنائية، في توقيت ينمّ عن محاولة لخلق حالة من التوازن المصطنع تمهيدًا لتوصيات الشرطة في ملفّات نتنياهو.
ويؤكّد التجمع أنه لم يجر أي تحقيق مع أي من ناشطيه بشبهات الكسب الشخصي، حيث ان التحقيقات برمتها هي حول الإدارة المالية للحملة الانتخابية، فقط لا غير.
ويؤكد التجمع ان الملاحقة السياسية لم ولن ترهبه، وكما فشلت هذه المحاولات في ضربه في الماضي، ستفشل هذه الحملة ايضًا.
[email protected]
