فرضت الولايات المتحدة الخميس قيوداً على منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها، وسط استعدادات لفرض مزيد من العقوبات المحتملة، بسبب تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، في تصعيد للضغوط على روسيا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر بفرض حظر على التأشيرات "رداً على الانتهاك الروسي المستمر لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وفي أمر تنفيذي فرض الرئيس أوباما تجميداً على ممتلكات المسؤولين والأفراد الضالعين في ذلك الانتهاك.

وقالت الإدارة الأميركية إن "هذا الأمر التنفيذي أداة مرنة ستسمح لنا بمعاقبة الأكثر ضلوعاً بشكل مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، بما في ذلك التدخل العسكري في القرم، ولا يستبعد اتخاذ خطوات أخرى في حال تدهور الوضع".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سيطرت قوات موالية لروسيا على شبه جزيرة القرم المهمة استراتيجياً ومقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، عقب الإطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش في 22 فبراير.

وعلى خلفية التدخل الروسي في القرم أعلنت واشنطن انسحابها من الاجتماعات التحضيرية لمجموعة الثماني، وحذرت من أنها ستفرض عقوبات على موسكو، ومن بين الخطوات المحتملة الأخرى تعليق المناقشات الثنائية حول التجارة والاستثمار بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.

وجاء في بيان البيت الأبيض أنه "اعتماداً على كيفية تطور الوضع، فإن الولايات المتحدة مستعدة لدراسة اتخاذ مزيد من الخطوات وفرض مزيد من العقوبات حسب الضرورة".

وقال "ندعو روسيا إلى اغتنام الفرصة التي أمامها لحل الأزمة عبر الحوار المباشر والفوري مع الحكومة الأوكرانية".

كما دعا البيان إلى "سحب القوات الروسية فوراً إلى قواعدها، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، ودعم النشر الفوري لمراقبين دوليين ومراقبين لحقوق الإنسان لضمان حماية حقوق جميع الأوكرانيين، بمن فيهم المتحدرون من أصل روسي".