أقرت اللجنة المشتركة للتربية والتعليم ولجنة حقوق الطفل بعد عدة أشهر تخللتها جلسات عديدة، بالقراءة الأولى قانون حضانة الطفل، والذي فيه يتم خفض سن حضانة الأطفال، من جيل ستة سنوات إلى جيل سنتين. وقد قامت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات، بالمصادقة على القانون، على ألا يمر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، دون إجماع جميع أعضاء اللجنة، مما يعني صعوبة مرور القانون في الدورة البرلمانية الحالية.

وفي مداخلته قال النائب مسعود غنايم، (الحركة الإسلامية)، عضو لجنة التربية، أنه "يجب أن يكون الهدف مصلحة الأولاد لان الطلاق بين الزوجين هو هزة أرضية. فبالنسبة لهؤلاء الأولاد سيكون الضرر كبير لنفسيتهم وشخصيتهم وكل الترتيبات بين الزوجين بعد الطلاق يجب أن يكون هدفها تخفيف هذه الأضرار على الأولاد وجعل حياتهم طبيعية قدر الإمكان .
وأكمل غنايم
"القانون الجديد فيه الكثير من الثغرات والنقاط التي تحرم الزوجة الطليقة من حقها في رعاية أولادها ولذلك يجب عدم تغيير القانون الحالي والذي يعطي الأم الحق برعاية أولادها حتى جيل ٦ سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حرمان الأب من التواصل مع أولاده، يجب الحفاظ على هذا التوازن المشترك."

أما النائبة حنين زعبي، عضوة اللجنة المشتركة، فأكدت في نقاشها أن الغريب أن القانون الحالي "لا يلقى بالا لمصلحة الطفل، وأن المبادرين للقانون دخلوا في سجالات حول تعريف "حق الرجل"، و"مصلحة المرأة" و"المساواة"، ولم يلقوا بالا إطلاقا لمصلحة الطفل، وهذا غريب. أن قانون حضانة الطفل، عليه أن يعنى أولا بمصلحة الطفل، ومصلحة الطفل وفق كل منظور، تبنى على مصلحته العاطفية والنفسية، وعلى مبدأ الاستقرار في حياته، أما اقتراح القانون الحالي فهو لا يمت بصلة لمصلحة الطفل، ولم يأخذه بعين الاعتبار، بالعكس التغيير المقترح يغلب مصلحة الأب على مصلحة الطفل، ويستعمل مفهوم المساواة بين المرأة والرجل، لكي يغطي على معركة الرجل من أجل تثبيت "سيادته" على الطفل، القضية هنا، مفهوم سيادة وسيطرة شوفيني يستحوذ على المجتمع الإسرائيلي، ويسيطر تماما على إدارة حيزه السياسي، وها هنا يقوم بعض الشوفينيين بمحاولة توسيع منطق النزاع على السيادة، ليصل إلى أكثر المناطق حساسية: النزاع على السيادة على الأطفال.

وأضافت زعبي "أن ما يتم ادعاؤه حول خفض سن الحضانة، من أنه تطبيق لمبدأ "المشاركة" بين المرأة والرجل، ولمبدأ المساواة، مساواة الأبوين في تقاسم أعباء الرعاية، وأنه تطبيقا لمبدأ مساواة المرأة، في الخروج للبحث عن عمل والحصول على استقلاليتها وبناء حياتها الخاصة بعد الطلاق، ما هو إلا ادعاءات ديماغوغية مرفوضة. ومضحك أن تقوم بعض حركات "الدفاع عن حقوق الرجل"، كما تعرف نفسها، بتنصيب نفسها كوصية لتعريف "مصلحة المرأة" و"مساواة المرأة"، ومن يريد دعم استقلالية المرأة وخروجها لعملها لا يحرمها من حضانة أطفالها، ولا ينتظرها أن تتطلق لكي يفعل ذلك، بل يدعمها قبل طلاقها أيضا، وربما يتشارك معها في رعاية أولادهما عبر تقليص وظيفته خلال الزواج".

كما وأضافت أن اضطرار المرأة للاختيار بين حضانة أطفالها وبين خروجها للعمل، هو التمييز بحقها، وأن المساواة الحقيقية هي خروج المرأة للعمل ضمن ظروف لا تحرمها من حضانة أولادها بأي شكل من الأشكال".
وحذرت زعبي في نهاية النقاش، من أن القانون سيحول حضانة الأطفال إلى وسيلة ابتزاز وضغط، يقوم بها الرجل الذي يرفض الطلاق أو يحاول التملص من النفقة. وأكدت بهذا أن القانون يضعف المرأة والطفل معا.