حذرت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة - القائمة المشتركة) من تبعات وخطورة القرار الذي تبناه المؤتمر العام لحزب الليكود الحاكم لضم المستوطنات الواقعة على اراضي الضفة الغربية وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها حيث قالت ان هذه الخطوة هي عبارة عن توسيع الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة بما يتناقض مع القرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ويخالف القانون والاعراف الدولية، ويشكل مس خطير في حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيرة واقامة دولته الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان المؤتمر العام للجنة المركزية في حزب الليكود المكوّن من قادة واعضاء في الحزب الحاكم، قد صادق امس الأحد، بالاجماع على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وضمها الى اسرائيل.

كان قد دعا رئيس الحكومة والوزراء عن حزب الليكود، قيادات الحزب للمشاركة لهذا الاجتماع، طالبين اياهم بالتصويت والمصادقة على اقتراح الضم، واصفين اياه بأنه مشروع هام ويشكل خطوة تمهيدية لتقديم هذا المشروع كاقتراح قانون على طاولة الكنيست.

وقالت توما-سليمان في هذا الشأن " هذه الخطوة الوقحة اخذت شرعيتها من اعلان ترامب واعترافه بالقدس عاصمة اسرائيل، والتي تعطي الضوء الاخضر للمزيد من ضم واحتلال الاراضي الفلسطينية."
واضافت " هذا المشروع يتثبت ما قلناه منذ بداية عمل هذه الحكومة اليمينية العنصرية بأنها تسعى وبشكل حثيث لمحو الخط الاخضر جاء وتثبيت السيطرة الاسرائيلية على اراضي الضفة الغربية، ويساهم في اعطاء شرعية للاستمرار في سياسات سرقة ونهب الاراضي الفلسطينية والقضاء على حقوق الشعب الفلسطيني"
وقالت توما-سليمان "هذا اثبات اخر ان كل مشاريع وخطط هذه الحكومة التي تبني لاقامة ارض اسرائيل التاريخية، هي مشاريع بعيدة كل البعد على ان تكون خطط جدية لايجاد حل سياسي سلمي وعادل".