ففي رد على استجواب تقدم به جبارين الى وزير الأمن الداخلي حول العنف في مدينة ام الفحم، اعترف الوزير انه من بين 521 ملف تحقيق تم فتحه في الشرطة بقضايا إطلاق نار في السنوات الثلاث الأخيرة تم تقديم ست لوائح اتهام فقط، اي ما نسبته 1.1% من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحها في الشرطة بقضايا إطلاق النار .

كما وكشف رد الوزير انه في الثلاث سنوات الأخيرة طرأ ارتفاع بحوادث إطلاق النار في المدينة، فبينما تم تسجيل 264 حادثة إطلاق نار في العام 2015، ازداد العدد في عام 2016 ليصل الى 358 حادثة إطلاق نار، وفي العام 2017 وصل العدد الى حوالي 400 حادثة إطلاق نار، اي أن نسبة ارتفاع حوادث إطلاق النار بين الاعوام 2015 و2017 تصل الى أكثر من 50‎%‎.

اما بما يتعلق باستخدام "العنف الخطير" في أم الفحم في السنوات الثلاث الأخيرة قد وصل عدد ملفات التحقيق الى أكثر من 433 ملفًا، بينما تم تقديم 93 لائحة اتهام فقط تتعلق بهذه الملفات، أي ما نسبته أقل من 22% من مجمل ملفات التحقيق الّتي تم فتحه.

وكان النائب جبارين قد توجه الى الوزير اردان مطالبًا ان تقوم الشرطة بدورها حسب القانون وان تلجم ظاهرة العنف المتفاقمة وان تقوم بجمع السلاح في البلدات العربية. وجاءت هذه المعطيات لتؤكد على تقاعس الشرطة وعلى عدم تتفيذها للقانون وعدم قيامها بالتحقيق الجدي وبالتالي عدم تقديم لوائح اتهام.

وقال جبارين ان: "هذه النسب الصادمة إن دلت على شيء فهي تدل على تخاذل الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها بل وتآمرها على عافية مجتمعنا وعافية شبابنا". وأضاف جبارين "إن لم تقوم السلطات الرسمية بإثبات نيتها وجديتها في محاربة العنف والحد منه، وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبثون بأمن وأمان بلداتنا ومدننا العربية بشكل عام، وأم الفحم على وجه الخصوص، فإننا نواصل توجيه إصابع الاتهام نحوها بأنها معنية باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا".

هذا وسيحصل النائب جبارين قريبًا على معلومات شاملة حول ملفات التحقيق ونسبة فتح لوائح الاتهام في قضايا العنف واطلاق النار في البلدات العربية المركزية بعد ان تقدم بعدة استجوابات حول ذلك .