في مواجه بين النائب د. يوسف جبارين ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، في الهيئة العامة للكنيست، اضطر الوزير إردان للمرة الاولى للتراجع عن تحريضه ضد المواطنين العرب واتهاماته لهم بإشعال الحرائق على اساس قومي بنهاية العام الماضي، قائلًا انه "لم يقصد ابدًا المواطنين العرب" في تصريحاته حول الحرائق، وذلك بعد ان واجهه النائب جبارين باستجواب حول انعدام اية ادلة تدين العرب بالموضوع.

كما وتهرب الوزير اردان من سؤال جبارين كيف تم اعتبار الحرائق "اعمال عدائية" دون وجود اثباتات لذلك، قائلا ان القرار بالموضوع جاء من "دائرة الضرائب" في وزارة المالية وانه كوزير اعتمد على هذا القرار ولم يطّلع شخصيًا على المعلومات المتوفرة بالموضوع.

وكان الوزير اردان قد قاد جوقة التحريض ضد العرب بعد اندلاع الحرائق شمالي البلاد بنهاية شهر تشرين ثاتي من العام الماضي، وذلك الى جانب رئيس الحكومة نتتياهو ووزير الحربية ليبرمان ووزير الداخلية اريه درعي، الذين سارعوا للتحريض على العرب واتهامهم بإشعال الحرائق لأسباب قومية، وذلك قبل التحقق من اسباب الحرائق.

وبحسب اقوال اردان، فانه تم اعتقال 23 مشتبهًا به بإشعال الحرائق من العرب، وانه تم تقديم سبع لوائح اتهام دون ان تنسب دوافع قومية للمتهمين، بينما تم الافراج عن الباقين.

وقال النائب جبارين ان تراجع الوزير اردان جاء بعد متابعته الحثيثة للموضوع امام المستشار القضائي وفي وسائل الاعلام، وان رد اردان "يؤكد على ما قلناه كل الوقت ان اردان وجوقة المحرضين قاموا باستغلال الحرائق بشكل مقصود للهجوم على المواطنين العرب من ناحية، وللتغطية على فشلهم بمعالجة موضوع الحرائق، من جهة أخرى.”