نواب المشتركة جبارين والعطاونة وحنين في لجنة المعارف البرلمانية:
لتتوقّف الملاحقة السياسية لمديرة مدرسة في نتانيا دافعت عن ابنتها رافضة الخدمة الإجبارية في الجيش

ناقشت لجنة المعارف البرلمانية أمس الثلاثاء اقتراح بحث مستعجل بادر له عضو الكنيست عودد فورار (يسرائيل بيتينو) تحت عنوان "هل شجّعت مديرة المدرسة الابتدائية في نتانيا ابنتها على رفض الخدمة الإجبارية في الجيش الإسرائيلي".
فورار الذي ترأس الجلسة هاجم مديرة المدرسة ايريس غور وقال، على مدراء المدارس ملقى واجب تعليمي وتربوي ومن غير المقبول أن تحرِّض مديرة مدرسة على صفحات التواصل الاجتماعي ضد التجنيد في الجيش الاسرائيلي.
وقال النائب يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية: "بناءً على قيم وحقوق اساسية في مجال حرية التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، يجب الفصل بين نشاط شرعي وقانوني يُمارس خارج أروقة المدرسة وبين نشاط يُمارس داخل المدرسة. ليس من حق وزارة التربية والتعليم بأن تلاحق مديري المدارس والمعلمين بعد ساعات دوامهم الدراسي بالعمل وصلاحيات الوزارة محدودة لساعات العمل في جهاز التعليم". وأضاف جبارين: "أرى بهذه الهجمة على مديرة المدرسة ملاحقة سياسية بامتياز ولأسباب في جوهرها غير موضوعية، وبرأيي فان ما هو غير قانوني هنا ليس ما قامت به المديرة بل ما يقوم به اليمين من ملاحقات ضد كل من يخالفهم الرأي، بل ومطاردة اماكن رزقهم".
في كلمته قال النائب يوسف العطاونة (الجبهة – القائمة المشتركة): " الديمقراطية ليس بفرض سلطة الأكثرية على الأقلية، وما بدى لي خلال شهر من دخولي للكنيست أن لغة الطغاة وكمّ الأفواه هي المسيطرة في هذا البيت، وما تواجهه مديرة المدرسة ايريس غور يندرج أيضا ضم سياسة كمّ الأفواه وحرية التعبير خارج الإطار المدرسي".
ووجّه العطاونة كلامه لنواب اليمين قائلا: "قضية رفض الخدمة في جيش الاحتلال لأسباب ضميرية هي حرية فردية إنسانية وسياسية وليس من حق الكنيست سلب حق الأقلية من إبداء رأيها وموقفها، أنتم تريدون مدراء مدارس بحسب طلبكم وقناعاتكم، وتريدون المجتمع المدني في البلاد على مقاسكم وأهوائكم وهذا الأمر مرفوض لا يتقبّله المنطق والعقل".
النائب دوف حنين (الجبهة – القائمة المشتركة) وصف بحث موضوع كهذا في الكنيست بأنه خطير جدا ويعتبر ملاحقة سياسية للمواطنين بحسب مواقفهم السياسية، فمن حق كل من يعمل في سلك التعليم أن يكتب ويعبِّر عن مواقفه وآراءه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كما يشاء، وليس من حق أحد إسكاته، وقضية رفض الخدمة بالجيش لأسباب ضميرية هي حق لكل إنسان.
وفي نهاية الجلسة أعرب النائب يوسف جبارين عضو لجنة المعارف البرلمانية باسم أعضاء اللجنة عن رفضهم تلخيص رئيس الجلسة الذي دعا في تلخيصه إلى تقديم طلب لرئيس اللجنة يعقوب ميرجي لإعادة بحث الموضوع مجددا واتخاذ خطوات لفحص الموضوع.